الأفعال بما لها من البقاء والاستمرار، ولذا جعله شيئاً لا ينقض إلّا بالحدث، ولكن لما كان المكلف لايمكنه اثبات ذلك على نحو تقترن به الصلاة إلّا بأن يأتي به في الأول لذا كان محله هناك، فالقاعدة في هذا المقام غير جارية لو شك في أثناء العمل أن صلاته مقترنة به أم لا، لأنه شك في المحل غير متجاوز عنه لأن محله مجموع العمل.
وما يقال: من أن الطهارة وإن كانت مسببة عن الأفعال الخارجية وقد جعل العمل مقترناً بها ولكن أسبابها نفس تلك الغسلات والمسحات ونفس تلك الأسباب محلها قبل العمل، فالقاعدة وإن امتنع جريانها في المسبب وهو الطهارة لأن لها وجوداً بقائياً مستمراً فالشك فيه في أثناء العمل شك في المحل، إلا أن أسبابها حيث كان المكلف مما لابدّ من أن يأتي بها قبل العمل نظراً إلى صدق الاقتران فهي متقدمة على العمل ومحلها قبله، فإذا شككنا في الأثناء من جهة حصول الطهارة وعدمها فالقاعدة، وإن كانت غير جارية في المسبب وهي الطهارة إلّا أنها جارية في نفس السبب وهو نفس الغسلات لأن لها محلاً وهو قبل العمل، إذاً فالقاعدة تجري في السبب دون المسبب وتثبت صحة عمله.
مدفوع بأن تلك اللابدية المدعاة في المقام إنما هي عقلية وليست بشرعية، فالتقدم على العمل إنما هو لحكم العقل من ناحية عدم امكان المكلف اقتران أول عمله بهذا الشرط بحيث عند نطقه لألف الله اكبر إلى ميم والسلام لابدّ من أن يقرن عمله بهذا الشرط، فالعقل يلزم الإنسان بأن يأتي بذلك قبل العمل ليتحقق وقوع أول جزء بهذا الشرط إلاّ أن ذلك كله عقلي لم يدل دليل عليه من قبل الشارع، والمفروض اننا مقيدون بدلالة الدليل الشرعي.
فإن قلت: لنعمم جريان القاعدة حتى بالإضافة إلى الأمور العقلية استناداً إلى عموم الجواب في قوله(عليه السلام) «حين يتوضأ أذكر» من جهة الشك وقوله «حين ينصرفأقرب إلى الحق منه بعد ذلك» بأن الأذكرية والأقربية حين العمل للمكلف لاتختص بخصوص الأمور الشرعية فإنها ليست بمسألة تعبدية بل وارد على طبق الكاشفية النوعية لكل شخص عند بدئه في عمله، فينبعث لتحقيق ذلك العمل ويأتي بكل جزء حسب تلك الإرادة فهو حين عمله بالإضافة إلى تحقيق ذلك العمل وتلك الأجزاء اذكر حالة مما إذا انتهى منه وانصرف أو اقرب منه عند حالة الشك.