ألاّ برافع قام الدليل عليه، فبناءاً على ذلك القاعدة لا تجري لأنه في حالة الصلاة لا يزال شاكاً في حصول ذلك الذي فرضنا له وجود بقائي، غاية الأمر إنما كان معتبراً أول الصلاة بمعنى اتيانه حين ذاك لأجل أن الصلاة لابدّ أن تقع عنه، فهو يسبقها ليتحقق هذا المعنى فالقاعدة إنما لاتجري في الفرض لعدم صدق التجاوز بل هو شك في المحل والقاعدة لا تجري لعدم تمامية الأركان.
ومن هنا يظهر ضعف ما قيل أن اللازم عليه في الفرض أن يجري القاعدة بالنظر إلى الأجزاء السابقة ويلزمه تجديد الوضوء للأجزاء اللاحقة على نحو يجلس فيتوضأ إذا لم يستلزم الفعل الكثير فإن ذلك غير صحيح، لأنك عرفت أن الوضوء اسم لهذه الأفعال بوجودها البقائي والمفروض أنه غير محرز لذلك بل شاك فهو لايزال بعد في المحل.
*والحاصل أن العمل المركب من الأجزاء والشرائط إذا شك في صحته وعدم صحته بعد الفراغ من العمل من جهة فقدانه لشرط من تلك الشرائط فلا اشكال في جراين قاعدة الفراغ الكاشفة عن صحة العمل ووجدانه للشرط، أما الأفعال الأخر فلابد حين إتيانها من احراز هذا الشرط معها لأن القاعدة إنما تصحح عمل المكلف لأنها تحرز وجدان الشرط.
وأما لو كان الشك في أثناء العمل فإما أن يكون من جهة احتمال نقصان جزء أو شرط من الشروط، فعلى الأول لا اشكال في جريان قاعدة التجاوز لتحقق موضعها كما لو شك في الركوع وهو في السجود، وعلى الثاني فالشرط تارة يكون معتبراً لكل جزء جزء وأخرى لمجموع العمل، وعلى الأول فلا ريب في جريان القاعدة أيضاً لصدق التجاوز حينئذٍ كما لو شك في الاستقرار بالإضافة إلى الركوع وهو في السجود أو في أحد الآنات المتخللة بين الأجزاء فإنه يجري القاعدة نظراً إلى تجاوز المحل المشكوك حيث يصدق هذا المعنى.
وأما لو كان معتبراً لمجموع العمل فإما أن يكون له محل وقرار بحسب جعل الشارع كما في الإقامة مثلاً حيث جعل الشارع لها محلاً وهو تقدمها على العمل، وكما في الطهارة بناءاً على أنها اسم لنفس الغسلات ولامسحات بوجودها المتقدم فتجري القاعدة في الفرض حيث يصدق التجاوز المعتبر لدى الشارع، وأما بناءاً على أن الطهارة مسببة عن نفس هذه الافعال أو منتزعة عنها، ولكن اعتبر الشارع لها وجوداً بقائياً مستمراً بحيث أن الوضوء اسم لتلك الطهارة المسببة عن نفس