العناوين الانتزاعية ومنشأ انتزاعهما هو زيادة جزء أو تركه، فكان الشك في الكل مسبباً عن الشك في ذلك الجزء، فعاد جميع ذلك إلى الشك في وجود الشيء.
الوجه الثاني من الأدلة: هو أن الشك في قاعدة التجاوز، إنما يتعلق بالجزء ويكون النظر إليه استقلالياً، وفي قاعدة الفراغ إنما يتعلق بالمركب ويكون النظر إلر الجزء تبعياً وضمنياً، ومع وحدة القاعدتين كيف تجمع بين اللحاظين المختلفين الاستقلالي والضمني، وهذا لا يمكن.
والجواب عنه - أولاً: بما قلنا سابقاً من أن الإطلاق معناه الإرسال وإلغاء الخصوصيات الفردية، فلا مانع (من) أن يكون الحكم معلقاً على عنوان المشكوك فيه والمتجاوز عنه لا يعتنى به، سواء كان ذلك المتجاوز عنه ملحوظاً باللحاظ الاستقلالي أو التبعي.
وثانياً: إن في قاعدة الفراغ أيضاً قد تعلق الشك في الجزء، لأن الذي يشك في صحة الصلاة وفسادها لابدّ وأن يكون ذلك ناشئاً عن ترك جزء أو زيادته، ومع الشك في وجود الجزء تجري قاعدة التجاوز لا محالة.
وثالثاً: إن بعض العلماء جوزوا جريان قاعدة الفراغ في في نفس الجزء إذا تعلق الشك به فلابد وأن يكون الجزء هنا ملحوظاً استقلالاً، والمفروض أن قاعدة الفراغ تجري في الكل والمركب، ومعه يكون الجزء ملحوظاً تبعاً فكيف يتم التعبد في نفس قاعدة الفراغ مع اختلاف اللحاظ كما عرفت.
الوجه الثالث من الأدلة: هو أن اسناد المضي أو التجاوز إلى الشيء يختلف في كل من القاعدتين، ففي قاعدة الفراغ يكون الاسناد حقيقياً باعتبار أن الشك يتعلق في صحة العمل بعد الفراغ منه فكان المضي عن الشيء الذي هو المركب مضياً حيقيقاً، وأما في قاعدة التجاوز فالاسناد مجازي، باعتبار أن الشك متعلق في وجود الجزء أو الشرط أو فقل في وجود الشيء، ومع الشك في وجوده لا يصدق المعني عليه، بل في الحقيقة إنما كان المضي عن محله، فاسناد المضي إليه اسناد مجازي محتاج إلى تأويل مضاف أي مضي محل الشيء، أو كان مجازاً في الاسناد أو في الكلمة، ومن الضرورة أنه لا جامع هناك بين الاسناد الحقيقي والمجازي ليجمع القاعدتين.