مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣١٣ - ويقع البحث عنهما من جهات

الخمر فبإمكانه أن يحكم بحرمة شربه نظراً إلى ما بيده من القاعدة الكلية التي هي حرمة شرب الخمر، ولا أثر لتطبيق المجتهد في المقام إلاّ بناءاً على جية خبر الواحد في الموضوعات.
إذ اتضح بيان الفرق نعود لنفهم أن القاعدتين من أي المسألتين، فنقول: إن قاعدة الفراغ من المسائل الفرعية من كلتا الناحيتين.
أما من الناحية الأولى: فلأن المستفاد من أخبار القاعدة عدم الاعتناء بالشك إذا كان بعد الفراغ، وهو النتيجة من ضم هذه الأخبار التي هي الصغريات إلى حجية خبر الواحد التي هي الكبرى، وهذه النتيجة إذا ضممنا إليها صغرياتها من قبيل الموارد الخارجية لأنتجت حكماً شخصياً وهو عدم اعتناء الشخص الخاص بشكه الجزئي الحادث بعد الفراغ.
وأما من الناحية الثانية: فلأن تطبيق هذه القاعدة إنما هي بيد المقلدين دون المجتهدين كما هو ظاهر، إذ المجتهد بعد أن يُفهم الناس بأن من شك في عمله بعد الفراغ لايعتني به لايكون المجتهد بعد هذا هو المسؤول في مقام التطبيق، بل كل فرد إذا ابتلى بمثل هذا الشك لايعتني به، فتبين أن القاعدة من المسائل الفرعية.
الجهة الثانية: إن بعض أخبار القاعدة، وإن كان وارداً في خصوص الصلاة والطهور إلاّ أنه يلزمنا التعدي منهما إلى سائر المركبات الأخر لوجهين:
أحدهما: عموم العلة كما جاء في قوله(عليه السلام) «لأنه حينما يتوضأ اذكر» حيث أشار(عليه السلام) إلى وجود أمر ارتكازي لدى كل من اشتغل بعمل مركب وهو المحافظة على خصوصيات ذلك المركب أشد من التحفظ بعد الفراغ، وهذا المعنى عام ليس له اختصاص بباب الصلاة والطهور.
ثانيهما: الاطلاق المستفاد من بعض الأخبار الواردة في المقام كقوله(عليه السلام): إذا شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء»[١] وقوله(عليه السلام) «إنما

---

[١] وسائل الشيعة، ٨: ٢٣٨، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ٢٣ ح١، «إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء.