مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٨٢ - قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي وعدم المانع

للسراية الى كل عضو من اعضاء البدن ووجود الحاجب يمنع من الوصول الى ذلك العضو الذي كان عليه الحاجب، فاذا صب الماء وشك في وجود الحاجب فلا يعتني بهذا الشك بل يحكم بوصول الماء الى الاعضاء نظرا الى القاعدة المذكورة.
ولا يخفى ان مدرك القاعدة اما دليل العقلاء بعدم اعتنائهم بالشك في المانع، او لشمول ادلة الاستصحاب لذلك حيث يدعى ان المدرك هو بناء العقلاء على عدم اعتنائهم بالاحتمال المتعلق بوجود المانع فمتى ما أحرزوا المقتضي أخذوا به ولا يعتنون بأي احتمال وارد على ذلك.
فان كان المدرك هو البناء العقلائي فذلك غير مسلم منهم، بل ربما يعتنون بذلك الاحتمال ويرتبون الاثر عليه.
وان كان الاخذ بالقاعدة لاجل الادلة لها فهو ايضا غير مسلم لان المعتبر في قضية الاستصحاب حسب لسان الدليل اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة من جهة الموضوع والمحمول، كما لو تعلق اليقين بحياة زيد وتعلق الشك ببقاء حياته فان موضوع ومحمول كل منهما متحد، غاية الامر احدهما تعلق بالحدوث والاخر في البقاء، أما قاعدة المقتضي والمانع فلم تكن الادلة شاملة لها لعدم الاتحاد في القضيتين اذ اليقين تعلق بجزء من العلة وهو المقتضي والشك تعلق بالمانع الذي يكون عدمه معتبرا في تمامية العلة، فليس متعلق كل من القضية المتيقنة والمشكوكة متحدا كما هو مقتضي موارد الاستصحاب لتشمله الادلة.
فالمتحصل ان هذه القاعدة غير صحيحة وليست بحجة لان مدركها أما بناء العقلاء وقد عرفت ما فيه وأما شمول ادلة الاستصحاب لها فقد عرفت عدمها.
وايضا يقع الكلام في ان ادلةالاستصحاب بمقتضى اطلاقها تشمل قاعدة اليقين ام لا تشمل، والفرق بينها وبين لااستصحاب ان الاستصحاب يعتبر فيه تقدم المتيقن على المشكوك زمانا وان كان نفس اليقين والشك فعليين وكون احدهما متعلقا بالحدوث والآخر بالبقاء كل ذلك مع فرض اليقين فعلا عند الشك.