شككنا في بقاء ذلك فلا اشكال في جريان الاستصحاب نظرا الى تمامية اركانه من يقين سابق وشك لاحق، وكذا في مرحلة الارتفاع لو قامت أمارة عليه كما لو تيقنا بحدوث زيد في الدار ثم قامت أمارة على ارتفاعه فلا اشكال ان المورد من قبيل نقض اليقين باليقين لا الشك، انما الكلام يقع في المراد من الشك وهل هو تساوي الطرفين أو الأعم ما لم يصل الى درجة اليقين، فلو قدر ان كان عندنا ظن بالخلاف وكان ذلك الظن اما مقطوع عدم اعتباره كالقياس او مشكوكه كالشهرة -مثلا- فهل يتمسك بالاستصحاب في المقام وتطبيق قوله(ع)" لا تنقض اليقين بالشك" ام لا يتمسك؟
والنزاع في هذا منشأه عدم تحقق معنى الشك ولا ريب ان اطلاقات الادلة شاملة حتى لهذه الصورة لأن قوله "لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين مثله"، ان الظن الغير المعتبر ليس يقينا بل داخل تحت الشك، فليس المراد بالشك ما تساوى طرفاه بالخصوص، بل حتى الظن الغير المعتبر داخل تحته العرف واللغة يفهم من معنى الشك ما قابل اليقين، فكل ما هو دون اليقين يعبر عنه بالشك، ولا يعتني بما يقال من انه مخصوص بما تساوى الطرفان، فانه مخالف للاطلاقات وما يقال من ان الشك هو التردد والظن عبارة عن الرجحان والوهم طرف المرجوحية، فكل ذلك مجرد اصطلاح خاص لا يرجع اليه.
ثم لو قطعنا النظر عن الاطلاقات فلنا ان نستفيد دخول الظن الغير المعتبر تحت الشك من جهتين حسبما هما موجودان في الرواية:
الجهة الأولى: في قول السائل في رواية زرارة[١] "فان حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم حيث ان الامام عليه السلام لم يستفصل في المقام عن ذلك الرجل الذي حرك في جنبه شيء من انه كان ظانا او شاكا بعدم الحركة مع ان الغالب في الاشخاص الذين يحرك الى جنبهم شيء يكونون ظانين بعدم الحركة، وبما انه عليه السلام ترك الاستفصال وامر بعدم نقض الحالة السابقة بقوله "لا" يفهم ان الظن الغير المعتبر داخل تحت الشك.
الجهة الثانية: التي يستفاد منها ذلك الغاية الحاصلة في الرواية بقوله عليه السلام "حتى يستيقن انه نام" حيث جعل الغاية عن اليقين بالوضوء السابق

[١] وسائل الشيعة ١: ٢٤٥ ابواب نواقض الوضوء ب١ ح١.