من المرحلتين يمكن ان يؤخذ فيه الاستمرار، فالزوجة الدائمية مجعول لها الاستمرار بمعنى انه الى آخر الأبد لو قدر بقائهما فهي زوجة، واما الجعل وهو ان فلانة زوجة بعد العقد ربما ينسخ مثلا فليس بمستمر.
وأخرى: يكون المجعول غير مستمر كالزوجة المنقطعة اذ ليس مجعول فيها الاستمرار بل هي موقت الا ان الجعل مستمر.
وعلى كلٍ فالاستمرار المأخوذ في مقام الجعل لا بد وان يثبت بدليل خا رجي لان نفس الحكم الثابت بالدليل كون دليله غير ناظر الى مرحلة الدوام والاستمرار، فانه من الممكن النسخ فاذا اريد منه الاستمرار فلا بد من وجود دليل على ان ذلك الجعل مستمر مثل "حلال محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) حلال الخ" وأما المجعول فمن الممكن ان يكون مستمرا لانه قابل للنسخ بل لطوارئ أخر كالطلاق مثلا وغيره، فالدليل الذي اثبت الحكم يمكن ان يثبت ان مجعوله مستمر فدليل واحد يثبت استمرار المجعول لا انه دليلان.
وبناء على هذا فكلام شيخنا الاستاذ (قدس سره) من ان الاستمرار للوارد على الحكم بعد التخصيص لا يرجع الى عموم العام لان الموجود في المقام دليلان يثبت الحكم الآخر الاستمرار، كل ذلك يتم في مرحلة الجعل الذي تقدم بيان تلك المرحلة في احتياج ثبوت الاستمرار الى دليل.
وأما مرحلة المجعول فكلامه (قدس سره) لا يتم لأن دليلا واحدا ينبت ذلك في مرحلة المجعول دون احتياج لدليلين، وعند التخصيص لا بد من العودة الى العام، هذه هي الجهة الأولى.
وأما الجهة الثانية: التي تعرض لها شيخنا الاستاذ (قدس سره) وادعى ان الاستمرار لو كان مأخوذا في المتعلق وكان الحكم واردا عليه فبعد التخصيص يرجع الى عموم العام بخلاف ما لو كان ماخوذا في الحكم وواردا عليه، فانه لا يرجع الى عمومه العام بعد التخصيص، بل لا بد من العودة الى حكم المخصص باعتبار ان الدليل الأول ناظر الى الحدوث، والثاني الى البقاء، فلا دليل يشمله للفرد بعد التخصيص.
قال سيدنا الاستاذ (دام ظله): ان هذه غير تامة ايضا فان الاستمرار للوارد على الحكم سواء كان مجموعيا واستغراقيا يرجع اليه على كل حال لكونه حجة، فانه