فالزمان المأخوذ فيما عدا الموضوع تارة في المتعلق وأخرى في الحكم، ان كان مأخوذا في الحكم فلا بد من ثبوت الحكم اولا ثم طرو ذلك القيد عليه فالاستمرار يرد حينئذ لان نسبته اليه نسبة العرض الى المعروض،ومن المعلوم تقدم العرض على معروضه، وان كان مأخوذا في المتعلق فلا بد اولا من فرض التحاقه بالمتعلق ثم يرد الحكم عليه، ففي هذه الصورة يصير الحكم واردا على الاستمرار لا العكس.
فنقول: على هذه الصورة تارة يكون الدليل الدال على قيدية الاستمرار اجنبيا قد ورد وقيد المتعلق ثم بعد هذا ورد الحكم، واخرى يكون نفس دليل الحكم مناديا بأن المتعلق مقيد كما لو قال: يجب عليكم الصوم مادمت حيا، فالدليل الذي يثبت الحكم بنفسه يثبت أن متعلقه مقيد أي يجب عليك الصيام مدة الحياة، أما القيد في مرحلة الحكم فأولا لابد من قيام دليل يثبت الحكم ثم ينهض دليل آخر على أن ذلك الحكم مستمر ويثبت قيدية ذلك لاحكم، فليس بنفسه مثبتا للحكم، بل دليلان كما عرفت.
* قد عرفت ان ما ذكره شيخنا الاستاذ يرجع محصله الى أن قيد الاستمرار ان كان ماخوذا في متعلق الحكم بأن كان دليل الحكم مثبتا لكون متعلقه مستمرا، فلا ريب ان ذلك الاستمرار لو خصص ورفع اليد عنه بمقدار ما قام الدليل عليه يرجع الى حكم العام، وهذا بخلاف ما اذا ورد على الحكم فإنه في هذه الصورة لا بد من دليلين أحدهما يثبت الحكم، والثاني يفيد استمرار ذلك الحكم، بمعنى ان الحكم الثابت مستمر الى الابد، وعلى تقدير ثبوته مثل:" حلال محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) حلال الى يوم القيامة".
فاذا قدر ان ورد تخصيص على دليل الاستمرار لا مجال للرجوع حينئذ الى حكم العام، بل لا مناص من العودة الى استصحاب حكم المخصص بدليل ان شمول دليل الحكم لهذا الفرد غير ممكن، حيث اثبت ذلك الدليل حدوثه فقط وليس ناظرا الى الاستمرار، واما دليل الاستمرار فلفرض ان حكمه ببقاء الثابت لا اعادة الحكم المنقطع، فلا بد في هذه الصورة من الرجوع الى حكم المخصص.
قال سيدنا الاستاذ الخوئي (دام ظله): ان كلام شيخنا الاستاذ غير تام لجهتين، الجهة الأولى: ان في المقام مرحلتين مرحلة الجعل ومرحلة المجعول، وكل