مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٦ - تقسيم الاستصحاب

فكأنه متى ما أحرز المقتضي بهذا لمعنى وشك في الرافع كان الاستصحاب جاريا، ومتى ما حصل الشك في وجود هذا لمقتضي بالمعنى المتقدم كان الاستصحاب غير جار، وهذا أيضا لا يمكن أن يكون مراد الشيخ (قده) لأنا سوف نتعرض على مطلب في أواخر الاستصحاب ونذكر فيه أن قوام الاستصحاب بقاء الموضوع في مقام الشك، وإلا فمتى ما شك في بقائه أو قطع بعدمه لا مجال لاستصحابه لأنه يصير بنظر العرف حينئذ إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر مباين له، ومتى ما شك في المقتضي كان مفاده الشك في الموضوع، فلا تفصيل من الشيخ في المقام حيث انه لم يأت بشيء جديد، فمتى ما لم يحرز المقتضي كان بنظر العرف تسرية الحك من موضوع إلى آخر،ومتى ما أحرز جرى الاستصحاب، وبعبارة أخرى إن التفصيل ليس قولا معدودا قبال بقية الأقوال إذ معنى ما يقوله في التفصيل هو من الأمور المسلمة في الاستصحاب ولا ينبغي وقوع الشك فيها.
الاحتمال الثالث من معاني المقتضي كما احتمله بعض هو الملاك الموجود في متعلق الحكم أو المصلحة في الشيء، وقد فسر الملاك بالشيء الذي يصير بوجوده العلمي داعيا وبوجوده الخارجي غاية، وأما المانع فهو الجهة المزاحمة الكائنة في ذلك المتعلق المانعة عن جعل الحكم على طبق الملاك الموجود، فكأنه متى ما أحرز وجود الملاك كان الاستصحاب جاريا ومتى ما شك فيه بهذا المعنى لم بك جاريا، وهذا أيضا لا يمكن أن يكون مراده لأمرين: الأول: أن الشيخ (قده) قد أجرى الاستصحاب في الموضوعات الخارجية مثل عدالة زيد وفسق عمر، واجتهاد بكر وطهارة هذا الثوب ونجاسته، مع أن الموضوعات ليس فيها ملاكات ومصالح حتى كان إحرازها موجبا لجريان الاستصحاب.
الثاني: انه كيف يمكن إحراز الملاكات في الأحكام الكلية الإلهية حتى يمكننا الاستصحاب، ولأي فرد ظهر هذا المعنى ووقف على ملاكات جميع الأحكام في كل مقام، وما يدرك في بعض الموارد من قول معصوم عليه السلام لا يكون دليلا على ما نحن فيه.