مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٥ - تقسيم الاستصحاب

الاحتمال الأول: إن يراد به السبب التكويني الذي هو أحد أجزاء العلة، إذ العلة التامة تتركب من أمور ثلاثة ؛ المقتضي والشرط وعدم المانع، والمقتضي على ما فسره القوم هو الذي يقتضي التأثير في الوجود أو الذي يترشح منه الأثر كالنار المقتضية للإحراق، والشرط هو ما يتوقف عليه فعلية ذلك لا اثر فإن النار وإن اقتضت الإحراق إلا إن شرط تأثيرها خارجا أن يكون الحطب يابسا، فلو لم يكن كذلك لما حصل تأثير ذلك المقتضي في الخارج، وأما المانع: فهو ما اقتضى بوجوده عدم فعلية أثر ذلك المقتضي، كالرطوبة في الحطب فإنها تمنع الإحراق الذي هو الأثر للنار ،وبعبارة أخرى المانع ما زاحم المقتضي في التأثير فيكون عدمه من مقدمات وجود الأثر.
وهذا المعنى للمقتضي لا يمكن أن يكون تفصيل الشيخ (قده) مستندا إليه فأولا: أن الأمور العدمية ليس فيها الأثر التكويني حتى يمكننا استصحابها، ومع ذلك فالشيخ (قده)قد أجرى الاستصحاب فيها.
وثانيا: إن الأحكام الكلية الإلهية إنما هي اعتبارات مجعولة من قبل الشارع فأي سبب تكويني حصل حتى أمكنه الاستصحاب، إذ المفروض أن تفصيل الشيخ عبارة عما إذا أحرز ذاك المعنى من المقتضي وشك في طرو رافع فالاستصحاب جار، وإن شك في نفس المقتضي فلا يجري، وقد رأيناه يجري الاستصحاب في الأمور العدمية وفي الأحكام الكلية، وأين الأثر التكويني المحرز في المثالين ! فهذا المعنى لا يراد من اليقين.
الاحتمال الثاني للمقتضي: هو الموضوع المترتب عليه الأثر الشرعي وهو الحكم مثلا، والشرط هو كل قيد وجودي اعتبر دخالته في ذلك الموضوع كالاستطاعة في الحج ودخول الوقت للصلاة وغيرهما، فغن المقتضي في المثالين الحج والصلاة يترتبان عليهما اثر شرعي وهو الوجوب وهما قيدان وجوديان، والمانع ما اعتبر عدمه قيدا في الموضوع كما اعتبر عدم الكرية قيدا للنجاسة وخلو الحيض قيدا في الصيام وعدم السفر كذلك، وهذه التفرقة ربما نجده في كلمات القوم.