فهي قطعة فيه وعلى تقدير اليوم العاشر فاليوم التاسع قد تحقق قطعا بلا ريب، اذاً ففي هذا الزمان نعلم بتحقق اليوم التاسع ونشك في حدوث العاشر، فالاصل يقتضي عدم حدوث ويحكم ببقاء اليوم التاسع كما قلنا في جريان الاستصحاب في الزمان والزمانيات.
غاية الامر انه يشكل على المقام بان الثابت من ذلك ليس اولية هذا اليوم بخصوصه بمفاد كان الناقصة، بل الثابت مطلق الاولية بمفاد كان التامة، وليس ذلك بمفيد الا ان الجواب واضح مما سبق في بحث الزمان والزمانيات، فان تقييد الزماني بالزمان لم يرد منه الا وجود احدهما مع تحقق الآخر لا اخذ ذاك موصوفا بهذا، فان قوله صم في النهار يقصد منها ان يكون النهار موجود والصوم واقع فيه، لا كون الصوم موصوفا وقوعه في النهار، وفي المقام هذا المعنى متحقق اذ لا يراد الا ان يكون الاول من الشهر ثابتا حتى لا يقع الصوم فيه، وا لمفروض ان الاولية ثابتة، ومعناه ان الصوم يحرم ايقاعه في ذاك اليوم.
ومن جملة الفروع استصحاب عدم الحاجب في موضوع الغسل عند الشك في وجود الحاجب، فيحكم بصحة الغسل بمقتضى جريان هذا الاصل، ولم يتفحص عن احتمال الحاجبية، مثلا اذا اراد الاغتسال ثم شك في وجود الحاجب على البدن كاحتمال خروج المذي بعد البول، فقد قيل بعدم وجوب الفحص عليه قبل الشروع وبعدم اعادة الغسل بعد الفراغ لاجل جريان استصحاب عدم وجود الحاجب القاضي بصحة الغسل، وهذا لا يكون الا بالاصل المثبت لأن صحة الغسل لم تتعلق بعدم الحاجبية انما معلقة على وصول الماء الى البشرة وسرايته اليها، واستصحاب عدم وجود الحاجب يلزمه ان يكون الماء قد وصل الى البشرة ليحكم بالصحة وهذا معنى واضح للأصل المثبت، وقد افتى البعض بصحة الغسل في مثل هذا المورد وعلل حكمه بجريان الاستصحاب هو انه عدم الحاجب، وربما ادعي ا ن هناك سيرة قائمة على عدم الاعتناء بهذا الاحتمال الموجب للفحص او الاعادة في الغسل.
ولكن الجواب اولا بالانكار للسيرة. وثانيا: على تقدير التسليم فمن الممكن ان يكون الاخذ بها لاجل عدم احتمالهم لوجود الحاجب، إما لغفلتهم عنه أو لإطمئنانهم بالعدم، مضافا إلى انكار اتصال تلك السيرة بزمن المعصومين عليهم السلام