لانا نعلم بان رمضان لا يصير واحد وثلاثين يوما، اذاً فالمتحصل من هذا ان اثبات الاولية ليس من اجل الاستصحاب بل الروايات الواردة في المقام هي التي دلتنا على الحكم.
ولكن نقول ان ما جاء به شيخنا الاستاذ (قدس سره) مما لا بأس به في الجملة، حيث ان توجيهه انما يتم في خصوص الشك في اول الشهر لاختصاص مورد الروايات بذلك، وأما لو كان الشك في اليوم الخامس او السادس او كان في التاسع من شهر ذي الحجة لاجل الشك في ثبوت اول الشهر هل السبت ام الاحد مثلا فلا يجري حديثه فيه لعدم ورود روايات في ذلك، اللهم الا ان تلحق هذه الموارد باول الشهر لاجل عدم القول بالفصل وهذا مطلب آخر.
ولكن نحن في غنى عن هذا الوجه بل هناك وجه وجيه نثبت الاولية به بالاستصحاب، وذلك ان نحاسب انفسنا في القطعة الثانية من الوقت في الليلة الواحدة والثلاثين، ونقول بلا ريب ولا خلاف ان شوال قد دخل قطعا اذ لا يكون رمضان واحد وثلاثين يوما، ففي ذلك الآن نقسم ايمانا مغلظة بان شوال موجود غاية الامر نشك في ان هذه الليلة هي الاولى وما مضى كان من رمضان لحد الغروب أما ان الليلة ثانية من الشهر على وجه كان شوال داخلا في الليلة الماضية، فعلينا حين الشك ان نستصحب دخول شوال الى هذا الآن دخول الليلة الثانية.
* فالقطعة من الزمان قد تيقن فيها بوجود شوال غاية الامر اننا نشك في ان الليلة هي الليلة الاولى ام ان دخول شوال كان حادثا في الليلة السابقة وهذه هي الليلة الثانية، ففي المقام حيث كنا على يقين من وجود شوال وعلى شك من كونها ليلة ثانية، فالاصل يقتضي بقاء شوال وعدم وجود ليلة ثانية، وهذا المعنى ليس له اختصاص بأول الشهر واخره لو حصل الشك فيه بل جار حتى على تقدير تعلق الشك باليوم التاسع او العاشر للشك في ثبوت اول الشهر يوم السبت او الا حد - مثلا - لو شككنا في ان اليوم تاسع من ذي الحجة ليصير عرفة ام عاش ليكون العيد لاجل حصول الشك في ثبوت اول الشهر، ففي المقام نقول بان هذه القطعة من الزمان نعلم بحدوث يوم التاسع
فيها، اذ على تقدير انه هو التاسع

* ليلة الأحد ٧/ شوال / ١٣٧٤هـ.