ان الاخبار عن الشيء اخبار عن لازمه، كما لو اخبر عن طلوع الفجر فقد دل على ان النهار موجود، وربما تكون الملازمة بالمعنى الأعم بحيث لا يكفي تصور الملزوم في الانتقال الى اللازم، ففي مثل هذه الصورة لا يكون الاخبار عن الملزوم اخبار عن اللازم - مثلا - كما لو كان يعلم بان زيدا ليس بمسلم وقد اخبر عن شربه للماء بالاناء الموجود، فهو في ذلك الحال لا يخبر عن كون يده لو لاقت ذاك الماء كانت نجسة بل ربما ينكر ولا يلتزم، وعلى كل فالملازمة ان كانت بينة بالمعنى الاخص كان الاخبار بالدلالة المطابقية بالشيء اخبارا بالدلالة الالتزامية عن اثره.
وأما اذا كانت بالمعنى الأعم فلا يكون الاخبار عن الشيء اخبارا عن اثره العقلي،بل ربما ينكر الدلالة، لان الاخبار عن الشيء من الامور التي ينبغي الالتفات الى نفس ذلك الشيء، فاذا كانت الملازمة غير بينة بالمعنى الأخص فلربما لا يخبر عن لوازم الواقع اصلاً لعدم كونه ملتفتا الى ذلك.
*قلنا سابقا ان صاحب الكفاية ادعى ان الفرق بين الاستصحاب والأمارات من حيث ترتيب آثار اللزوام العقلية فحكم بلزوم ترتيبها على الأمارت دون الاستصحاب مدعيا تصور المتقضي لذلك في موارد الاستصحاب وعدم التصور في موارد الأمارت بدعوى ان الدليل في باب الاستصحاب انما على خصوص ابقاء الملزوم السابق في مرحلة الشك، وأما اللازم فلم يتعرض له الدليل اصلا، والواجب علينا الاقتصار على مقدار الدلالة، أما في باب الأمارات فحيب كان المجعول فيها الطريقية والوسطية في الاثبات وانه فرد من العلم التعبدي مجعول في ذلك المقام، كان اللازم ترتيب آثاره الشرعية المرتبة على الامر العقلي.
وبعبارة اخرى الدليل دل على ان الواقع موجود لدى من قامت عنده الأمارة بحسب التعبد، ولا اشكال ان من اطلع على الواقع ووقف عليه تماما كان اللازم عليه ترتيب جميع اثاره الشرعية والعقلية العادية، اذ كما يرى الواقع تعبدا يرى اثاره ولوازمه فمن هذه الجهة كانت الأمارة من حيث ترتيب اثارها العقلية مختلفة عن الاصول أي الاستصحاب.

* ليلة الإثنين ٢٤/ شعبان / ١٣٧٤هـ.