وغير خفي أن مورد الوضوء الذي هو فرض السؤال لا ينبغي الريب فيه من جهة الأخذ بالحالة السابقة لو قدر أن اليقين كان متعلقا إما بالحدث أو بالطهارة، إنما الكلام في تسرية هذه القاعدة إلى موارد أخرى على أن تجعل كقاعدة كلية عقلائية يستفاد بها في كل مورد حصل اليقين بحدوثه ثم الشك بالبقاء الأخذ بالحالة السابقة استصحابا.
واثبات هذا المعنى يتوقف على أمرين: الأول: هو الذي ذكره الشيخ الأنصاري وإليه ذهب صاحب الكفاية (قده)[١] جعل الجزاء في قوله " وإلا فإنه على يقين من وضوئه" محذوف أقيم مقامه التعليل المذكور، والتقدير وإن لم يستيقن انه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، فالجملة الأولى التي هي جواب الشرط محذوفة دلت عليها الغاية السابقة في قوله " حتى يستيقن أنه قد نام " فكأن الحكم بعدم وجوب الوضوء كان مغيا بعدم حصول اليقين من النوم، فيفهم من ذلك أنه حتى يحصل اليقين وهو الغاية وجب الوضوء وترتب الحكم، كذا في مجئ أمر بين.
وقوله " فلا يجب عليه الوضوء " جزاء استفيد مما تقدم، وأما قوله " فإنه على يقين من وضوئه " فهو علة للجزاء المحذوف، حيث علل الإمام عليه السلام سبب الحكم بعدم الوجوب من أجل يقينه السابق بالوضوء، وبعد ذكره لهذا التعليل بين القاعدة الكلية العقلية التي بواسطتها حكم بعدم الوجوب في المقام، وهو قوله " ولا ينقض اليقين بالشك.."
والحاصل أن الإمام عليه السلام بعد أن علل المورد بقوله "فإنه على يقين " وعلم السائل أن حالته السابقة هي اليقين بالوضوء، أراد أن يبين لزرارة قاعدة كلية قد ارتكزت عند العقلاء وأصبحت عندهم من البديهيات وهي عدم نقض كل يقين بالشك لما في اليقين من الإبرام والاستحكام الذي هو مفقود في الشك، فقال: ولا ينقض اليقين بالشك أبدا وبناء على هذا فلنا مجال في التمسك بالاستصحاب في سائر الموارد.
* إن محل الاستشهاد في المقام ومورد النقض والإبرام قوله " وإلا فإنه على

[١] فرائد الأصول ٣: ٥٦، كفاية الأصول: ٣٨٩.
* ليلة الاربعاء ٨/ع٢/ ١٣٧٤.