سقوط القرص ام توسط الحمرة المشرقية في كبد السماء، وحيث لم يحرز مقدار الاستمرار الذي يقتضي الجري العملي كان الاستصحاب غير جارٍ في ذلك من دون فرق بين ما كان الشك من جهة المفهوم ام من جهة الحكم.
هذا ولكن قد عرفت ما في قول شيخنا (قده) اذ بعد البناء على أن دليل الاستصحاب شامل لما كان الشك من جهة الرافع والمقتضي من دون تخصيصه بالأول كان الاستصحاب جاريا في المقام، نعم ان المحذور من عدم جريانه ربما يكون شيئا آخر هو عدم اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة، وذلك لان الاهمال في الامور الواقعية غير واقع لأن نسبة الحكم الى الزمان في نظر الشارع اما ان يكون مأخوذا فيه على نحو القيدية بحيث لا حكم بعد انقضاء الزمان المأخوذ في الحكم والفعل.
وأخرى: ليس كذلك بل مطلق من ناحية الزمان على نحو يمكن اثبات الفعل بعد انقضائه، فاذا شككنا في بقاء الحكم بعد مضي الزمان الذي لا نعلم كونه مأخوذا مع الحكم ام ليس بمأخوذ لا يسعنا استصحاب بقاء الحكم الذي كان سابقا واستمراره لحد الآن، اذ الذي كنا على يقين به وهو وجوب الفعل لم يتحد مع القضية المشكوكة، فان قضيتنا بعد ذهاب الوقت غير القضية السابقة، اذ من المحتمل ان يكون الزمان مأخوذا على نحو القيد فلا وجوب بعد الانقضاء ،ومن المحتمل ان يكون الفعل من ناحيته مطلقا غير مقيد فلا يمنع من استمراره، ولما كان المكلف مترددا في الزمان من هذه الناحية كيف يمكنه ان يستصحب بقاء الوجوب، فمن المحتمل ان يكون مقيدا به وليس بالاضافة اليه مطلقا فلا يساغ لنا الاستصحاب حينئذ من أجل هذه العلة التي ذكرناها.
اما ان يقال بأننا نستصحب اصالة عدم حصول الغاية التي أخذها الشارع في حكمه الذي يفيد بقاء وجوب الصلاتين فغير ممكن، لان معنى عدم حصول الغاية التي غيّاها الشارع في حكمه هو مفاد استصحاب الحكم وليس غيره، فيعود الى ما قلنا.
وثانيا: ان عدم حصول الغاية ان كان هو ذهاب الحمرة المشرقية فلم نكن على يقين منه، وانما المتحقق هو الشك فما كنا على يقين منه لاشك فيه والذي على شك فيه لا يقين به. اذاً فالمتحصل ان هذا القسم لا يجري فيه الاستصحاب للمناط المذكور وهو عدم اتحاد القضيتين.