زهاق الروح وجداني وغير مذكى بالأصل، فيثبت بذلك كونه حرام اللحم وجلده غير جائز الصلاة فيه.
وأما الجواب الثاني فعبارة عن كون الحرمة معلقة على أحد أمرين إما عدم التذكية وأما حتف الأنف ومتى ما ثبت أحدهما ترتبت تلك الأحكام، ففي المقام وان لم يحرز كون المطروح قد مات حتف الانف الا ان استصحاب عدم التذكية كاف وموجب لترتب تلك الأحكام هذا تمام الجوابين.
قال سيدنا الخوئي دام ظله في رد ماء جاء به الشيخ الانصاري (قده): وملخصه ان عنوان "لم يذك" قد ورد في الآيات موضوعاً لحكم الحرمة ولعدم جواز الصلاة لا أنه للنجاسة، اذ قرائن المقام بل صريح الآية تدل على ان الكلام في الأكل وعدمه، ولذا قال سبحانه وتعالى: [ولا تأكلوا مما لم يذكر] وفي الآية الثانية [فكلوا مما ذكر اسم الله عليه]، وليس في مقام النجاسة والتعرض لحكمها، ومن الجائز ان يكون الشيء محرماً وهو غير نجس، فما جاء به الشيخ يصلح للحكم بالحرمة، ولا مانع بمقتضى صراحة الآيات ان تكون الحرمة معلقة على عنوان لم يذك، اما كون النجاسة كذلك فليس بمقبول بل هي على عنوان الميتة ولا تثبت باستصحاب عدم التذكية، وثانيا: اننا لم نعهد من اللغة كون الميتة معناه ما لم يذك. وبعبارة أخرى ان الميتة معناها أمر عدمي بل المعهود كونها معنى وجوديا وهي كون الشيء شرعا لم تتم فيه أحد الأمور الخمسة أي الحيوان الذي لم يسم عليه حين الذبح او كان ذابحه كافرا أو أن زهاق النفس مستند الى سبب غير شرعي،الى آخر بقية الشروط فهي أمر وجودي مغاير لمعنى لم يذك، والأمر الوجودي لا يثبت بالأمر العدمي.
وأما عن الجواب الثاني فغاية ما تدل عليه رواية صيقل وهي مع كونها ضعيفة في السند مخدوشة الدلالة اذ ان متنها هو: "فان كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس"، فان مفهومها ان في غير المذكى بأسا ومحذورا ،حيث علق نفي البأس على كونه مذكى، ومن المعلوم انتفاء الحكم عن انتفاء الشرط ويصير المعنى بناء على هذا ان غير المذكى مما فيه البأس، فثبت بذلك ان أحد الأمرين اذا ثبت وهو إما عدم التذكية أو الموت حتف الأنف تثبت الحرمة والنجاسة، ولكن في ذلك نظر