الرد عليهم أن ذلك الاستصحاب لازم أعم لايثبت ما هو أخص منه وهو أشبه باستصحاب القسم الثالث من الكلي الذي منع فيه الجريان، بل هو أحد أفراده وذلك لأن عدم كون ذلك مذبوحا او فقل عدم التذكية لها فردان أحدهما حال الحياة فيقال للحيوان الحي انه غير مذكى، والفرد الثاني اذا مات حتف الانف فيقال له غير مذكى، فاذا فرض ان الفرد الأول انتفى قطعاً لكون المطروح غيرحيٍ فقد انتفى الكلي وهي عدم التذكية في ضمن ذلك الفرد، وأما استصحاب عدم التذكية الجامع للفردين لهذا الحيوان المطروح فغير صحيح، اذ يحتاج ذلك الى احراز كون المطروح مات حتف الأنف كي يوجد ذلك الكلي في ضمن فرده الثاني، ومن أين لنا اتيان هذا المعنى ،فمن الجائز ان يكون مذكى قد فريت أوداجه واستقبل القبلة مع ضميمة باقي الشرائط الأخر، وهذا المثال أشبه باستصحاب الضاحك على وجود عمر في الدار وقد كان ذلك اللازم ضمن زيد قد علم بخروجه، فالرجوع الى المشهور من القول بالنجاسة والتحريم ليس بصحيح، لان مستند الحكم لم يكن على الطريقة المألوفة فان توصلهم الى ذلك الاستنساخ كان يلازم أعم وهو غير متين.
وقد أجاب عن ذلك الشيخ الانصاري (قده) بأن تمسك المشهور بالنجاسة وحرمة الأكل مستندين الى استصحاب عدم التذكية من جهة ما هو مغروس في أذهانهم من كون الحاكم لدى الشرع معلق على عنوان "عدم التذكية" وزهاق الروح، فان الميتة هي عدم التذكية والدليل على ذلك ما ورد في الآيات والروايات، أما الآيات قوله تعالى (الا ما ذكيتم) [١]. وأيضا (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)[٢]. وقوله تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه)[٣]. وأما الرواية ففي ذيل موثقة ابن بكير: "اذا علمت انه ذكي قد ذكاه الذابح....".[٤] فان في جميع ذلك قد علق الحكم على عنوان لم يذك ولابد من تحقق زهاق الروح الذي هو الشيء الثاني، فاذا فرض ان موضوع الحرمة مركب من جزئين أحدهما محرز بالوجدان والآخر بالأصل كان اللازم ترتب الحكم حينئذ فان
[١] سورة المائدة ٥: ٣
(٢) سورة الأنعام ٦: ١٢١
(٣) سورة الأنعام ٦: ١١٨
(٤) وسائل الشيعة ٤: ٣٤٥، أبواب لباس المصلي ب٢ ح١