ثم غفل وصلى كانت صلاته أيضا باطلة، فدليل الاستصحاب وهو قوله "لا تنقض اليقين بالشك" ناظر الى ان اليقين المراد منه الاعم من الوجداني والتعبدي لا ينبغي ان يرفع اليد عنه بالشك، فان الامارة قد أفادت كون اليقين التعبدي بجعل من الشارع ويكون الثابت منه فردا آخر للعلم، وقد ترتب عليه الأحكام اللاحقة لليقين حتى أثر نفس اليقين لو قدر ان كان موضوعا لحكم من الاحكام.
وبعبارة أخرى بناء على المراد من كون الامارة حجة ان الشارع قد اعتبر من قامت عنده الامارة عالما بالشيء وحينئذ يترتب عليه الحكم الذي كان معلقا على العلم الوجداني وايضا يثبت لهذا العلم التعبدي أثر نفس العلم الوجداني، وهو قيامه مقامه لو كان مأخوذا على نحو الموضوعية الطريقية في الحكم، ولهذا تعرضنا في باب القطع بأن الامارة يمكن ان تقوم مقام القطع الطريقي والموضوعي على نحو الكاشفية لا الصفتية، وما أشكله صاحب الكفاية (قده) من اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي قد أجبنا عنه في مبحث الطقع، مضافا الى وضوح هذا المعنى من دليل الاستصحاب ان هناك قرينة على ارادته، فإن آخر الصحيحة قوله "لكنه تنقضه بيقين آخر"، فان اليقين المذكور هو الاعم من الوجداني والتعبدي، والدليل عليه ان شخصا لو علم بطهارة الانائين بمقتضى الاستصحاب ثم قامت أمارة على نجاسة احدهما فهل يمكنه أن يرتكب كليهما ولا يعتني بالنجس الذي ثبتت الامارة عليه مدعيا ان اليقين لا ينقض الا بيقين آخر وجداني لا تعبدي فان ذلك غير ممكن الادعاء عليه، فالمراد من قوله لا تنقض اليقين هو الاعم من الوجداني والتعبدي، ولما كانت الامارة علما تعبديا فاذا قامت على شيء ثم شك في بقائه كانت قاعدة الاستصحاب شاملة للمثال، فثبت ان الاستصحاب يجري بناء على هذا الوجه.
وأما جريان الاستصحاب في موراد الأصول ففيه تفصيل؛ فان الدليل الدال على اثبات الاصل في مقام الشك إما ان يكون متكفلا لاثبات الحكم بقاءً كما تكفله حدوثا، واما ان يقتصر على خصوص الحدوث دون البقاء، فان كان من القسم الأول فالاستصحاب غير جارٍ فيه لو شك من جهة أخرى، وذلك كقاعدة الطهارة فانه لو شك في ان هذا بول ام ماء ولم يعلم له حالة سابقة، فحكم عليه بالطهارة استنادا الى قوله "كل شيء لك طاهر" ثم بعد هذا شك في ملاقاته للنجاسة وعدمها، فلا يسعه المكلف ان يستصحب في المقام لفقدان اركان