مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١١ - تقسيم الاستصحاب

الملاك من باب المتيقن - ويحتمل أن يكون هناك خصوصية أخرى لها الدخل في المناط في الحسن والقبح.
وبعبارة أخرى إن الموضوع الواحد لتلك الخصوصية هو المتيقن في قيام مناط الحسن أو القبح، ويحتمل أن لا يكون واقعا مما له الدخل في ذلك، فمعه كيف لا يتردد العقل في حكمه.
ثانيا: أنه لو سلمنا أن كل خصوصية يراها العقل دخيلة في الموضوع لها الدخالة التامة في المناط إلا أن ملاك الحكم الشرعي يمكن أن يكون بالملاك الأعم من هذه الخصوصية وغيرها.
وبعبارة أخرى الحكم الشرعي لا يتبع مدركه الذي هو حكم العقل، بل قد يتوسع بأكثر من ذلك فيتردد في حكمه مع عدم توسعة الحكم العقلي لا يسما وأن المتبع فيه هو البناء العرفي لا الحكم العقلي، وعليه فالاستصحاب يمكن جريان في الحكم الشرعي وإن لم يكن جريانه في الحكم العقلي لعدم تردده.
والصحيح أن يقال: أن العقل لا يكاد يدرك حسن الشيء أو قبحه على نحو الإيجاب الكلي، إذ غاية ما في البين حسن وقبح الظلم، وأين هذا من الموارد التي لايعلم انطباق هذا العنوان عليها، نعم في بعض الموارد يدرك هذا الشيء ولكنه ليس بضابط كلي، ولو كان العقل يدرك كل شي وبواسطة الملازمة يستفاد منه الحكم الشرعي لتوحد الدليل وانحصر في العقل مع أن الأدلة على لحكم كثيرة، إذاً فليس في البين حكم شرعي مدركه حكم العقل.

*تقسيم الاستصحابلا يخفى أن متعلق اليقين تارة يكون حكما تكليفيا وأخرى كما وضعيا، ومرة يتعلق اليقين بموضوع خارجي وطورا بحكم كلي الهي، وأيضا يكون مرا وجوديا ومرة أخرى متعلق اليقين يصير أمرا عدميا، ويختلف بحسب سببه

---

* ليلة الثلاثاء ٧/ع٢/ ١٣٧٤هـ.