موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٣ - أقسام الشروط

والحاصل: أنّ عموم قوله صلى الله عليه و آله و سلم:

«المؤمنون عند شروطهم»

المستفاد من الجمع المضاف الشامل لجميع أقسام الشروط العقلائية محكم، إلّاأن يدلّ دليل على التخصيص، أو تقوم قرينة على الاختصاص، كالاستثناء الوارد في نفس الأدلّة.

و أمّا ما ورد في الأخبار: من وجوب الوفاء بما شرط لامرأته، مستدلًاّ عليه بقوله عليه السلام:

«المسلمون عند شروطهم» [١].

وفي رواية:

«فليتمّ للمرأة شرطها؛ فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: المسلمون عند شروطهم» [٢]

فلا يكون قرينة على أنّ المراد بالكبرى وجوب الوفاء بالشرط.

كما أنّ ما في جملة من الأخبار: من التعبير ب

«يجوز الشرط» [٣]

، و

«لا يجوز» [٤]

أو

«أنّ الشرط باطل مع مخالفته للكتاب» [٥]

أو

«ردّ إلى‌

الكتاب» [٦] ..

. إلى غير ذلك، لا يكون قرينة على إرادة الحكم الوضعي منها.

وذلك لأنّ قوله صلى الله عليه و آله و سلم:

«المؤمنون عند شروطهم» [٧]

لا يكون مفاده الأوّلي‌

[١] وسائل الشيعة ١٨: ١٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ٥، و ٢١: ٢٩٩، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٤٠، الحديث ٢.

[٢] الكافي ٥: ٤٠٤/ ٨.

[٣] وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ٣.

[٤] وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ١ و ٢.

[٥] وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ٣.

[٦] وسائل الشيعة ١٨: ١٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ٤.

[٧] تقدّم تخريجها في الصفحة ٣٢١، الهامش ١.