موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥٨ - معنى القبض في المعاملات

«على اليد ما قبضت ...» [١]

وفي ثالث:

«على اليد ما جنت ...» [٢]

ليس دالًاّ على اعتبار القبض باليد و الأخذ والاجتناء بها، بل القرينة قائمة على التوسعة.

وعلى هذا: لا يكون القبض المعتبر في المعاملات ونحوها، مختلفاً بحسب الموارد، ولا يكون المراد بالإقباض إلّاالردّ و التأدية عرفاً.

ففي الرهن الذي ورد فيه:

«لا رهن إلّامقبوضاً» [٣]

وقوله تعالى: (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) [٤] إذا جعل المرهون تحت اختيار المرتهن و قدرته، تحقّق القبض المعتبر.

كما يتحقّق به القبض الموجب للخروج عن الضمان، المستفاد من النبوي:

«كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» [٥]

، وكذا في غيره من الموارد، ولا يعتبر أزيد ممّا ذكر.

وعليه‌ فلا إشكال في عدم اعتبار القبض بمعناه الحقيقي، حتّى فيما اعتبر فيه‌

[١] غنية النزوع ١: ٢٨٠.

[٢] متن الحديث مطابق للطبعة الحجرية من الانتصار، ضمن الجوامع الفقهية: ١٩٢/ السطر ١٥.

[٣] تهذيب الأحكام ٧: ١٧٦/ ٧٧٩؛ وسائل الشيعة ١٨: ٣٨٣، كتاب الرهن، الباب ٣، الحديث ١.

[٤] البقرة (٢): ٢٨٣.

[٥] عوالي اللآلي ٣: ٢١٢/ ٥٩؛ مستدرك الوسائل ١٣: ٣٠٣، كتاب التجارة، أبواب‌الخيار، الباب ٩، الحديث ١.