موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٨ - مسألة في أنّ جميع الخيارات موروثة

التوريث في بعض الحقوق، محتاج إلى الإثبات، لا أنّ الاستدلال بالآية، محتاج إلى إثبات كون شي‌ء حقّاً وقابلًا للنقل‌ [١]، ففي موارد الشكّ في كون شي‌ء حقّاً، يستدلّ بالآية على كونه حقّاً؛ لأنّه مورّث.

وتوهّم: عدم إطلاقها من هذه الحيثية؛ لكونها في مقام بيان كون الرجال والنساء، وارثين ولهم نصيب‌ [٢] يردّه نفس الآية، حيث عقّبها بقوله: (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ) ممّا يؤكّد الإطلاق، ويدفع التوهّم.

ولو قيل: إنّ الشبهة في الآية و الرواية مصداقية، لا يصحّ التمسّك بإطلاقهما.

يقال:- مضافاً إلى أنّ المقيّد عقلي، يقتصر فيه على المتيّقن فيما لم يخرج بعنوان واحد، بل مطلقاً على رأيهم- إنّ الآية الكريمة مع ذيلها، كأ نّها نظير قوله:

«لعن اللَّه بني اميّة قاطبة» [٣]

ويأتي فيها ما يقال فيه: من استكشاف حال الفرد عند الشكّ‌ [٤]، فتدبّر.

و إنّ الرواية تدلّ بإطلاقها، على أنّ كلّ حقّ مورّث، فيستكشف منها قابلية كلّ حقّ للانتقال، فيرفع بها الشكّ عن كون حقّ قابلًا للنقل، فيحتاج عدم القابلية إلى دليل، و هذا عكس ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره وغيره‌ [٥].

[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ١١٠.

[٢] الخيارات (تقريرات المحقّق الحائري) الأراكي: ٥٣٩.

[٣] كامل الزيارات: ٣٢٩؛ بحار الأنوار ٩٨: ٢٩٢.

[٤] كفاية الاصول: ٢٦٠.

[٥] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ١١٠؛ منية الطالب ٣: ٢٨٥.