موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع)

المجلد الخامس

تتمة كتاب البيع

تتمة القول في الخيار

تتمة اقسام الخيار

السابع خيار العيب

القول في خيار العيب

إشكال غررية البيع إذا كان المشتري جاهلًا بصفة السلامة

عدم اقتضاء أصالة الإطلاق للصحّة

بطلان الانصراف إلى الصحيح

عدم رجوع خيار العيب إلى تخلّف الشرط

مسألة حول التخيير بين الردّ و الأرش في خيار العيب

في عقلائية التخيير بين الردّ و الأرش

في ثبوت التخيير بين الردّ و الأرش لخصوص المشتري

حكم خيار العيب فيما لو كان العوضان أو أحدهما كلّياً

ظهور العيب كاشف عن تحقّق الخيار لا مثبت

القول في المسقطات

مسألة فيما يسقط به خيار الفسخ خاصّة

يسقط خيار الفسخ خاصّة بامور

الأوّل إسقاط الخيار صريحاً

دلالة الروايات على ثبوت حقّين حقّ الفسخ وحقّ الأرش

صحّة إسقاط الخيار بالمجاز و الكناية و الفعل

الثاني التصرّف

الروايات الدالّة على سقوط الخيار بالتصرّف

هل المسقط للخيار هو التغيّر أو التصرّف المغيّر؟

حول مسقطية التصرّفات الاعتبارية

عدم إمكان مسقطية التصرّف أو التغيّر على رأي المشهور

الثالث التلف

بيان المحقّق الأصفهاني في وجه سقوط الخيار بالتلف

وجه آخر لسقوط الردّ بالتلف ونحوه

في وجه مانعية وطء الجارية عن الردّ بالعيب

في ردّ الجارية بالحبل ولو مع الوطء

هنا جهتان

الجهة الاولى اختصاص الحبل بالحبل من غير مولى

الجهة الثانية ردّ نصف العشر عند ردّ الحبلى

الرابع حدوث عيب عند المشتري

حكم العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض

وحدة الخيار عند تعدّد العيوب

الإشكال على ثبوت خيار الفسخ و الأرش بالعيوب المتعدّدة

حكم العيب الحادث في زمان الخيار

حكم العيب الحادث بعد القبض ومضيّ الخيار

حكم زوال العيب الحادث

سقوط الخيار ولو مع رضا البائع بردّ المعيب

تبعّض الصفقة على البائع مانع عن ردّ المعيب

كيفية انحلال العقد بالنسبة إلى بعض المبيع خاصّة

حكم خيار تبعّض الصفقة عند تعدّد المشتري

حول ثبوت خيار تبعّض الصفقة للوكيل و الموكّل

مسألة فيما يسقط به الأرش خاصّة

مسألة في مسقطات الأرش و الردّ

يسقط الأرش و الردّ بامور

الأوّل العلم بالعيب قبل العقد

حكم ما لو اشترط العالم بالعيب خيار العيب

الثاني تبرّي البائع من العيوب

هل أنّ تبرّي البائع يوجب الغرر أم لا؟

إطلاق التبرّي يشمل العيوب الموجودة دون المتجدّدة

في كون التبرّي من قبيل الشرط في ضمن العقد

الكلام في سقوط الردّ و الأرش في موارد اخر

منها زوال العيب قبل العلم به، بل وبعده قبل الردّ

ومنها التصرّف بعد العلم بالعيب

ومنها التصرّف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب

ومنها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار

مسألة في عدم وجوب الإعلام بالعيب مطلقاً

مسائل في اختلاف المتبايعين

في تشخيص المدّعي و المنكر

اختلاف المتبايعين

الأوّل الاختلاف في ثبوت الخيار

الثاني اختلافهما في تعيّب المبيع

الثالث الاختلاف في زمان حدوث العيب

حكم الاختلاف في حدوث العيب قبل القبض أو مضيّ الخيار

الاختلاف في حدوث العيب في أحد الأزمنة المتقدّمة وبعدها

لزوم التطابق بين الدعوى وردّها و الحلف و البيّنة

اشتراط الجزم في الحلف و إن استند للأمارات

فرع في لزوم ردّ المعيب على الموكّل دون الوكيل

الرابع الاختلاف في السلعة

الاختلاف في السلعة بعد الاتّفاق على الخيار

الخامس الاختلاف في المسقط بالمعنى الأعمّ

السادس في الاختلاف في الفسخ و فيه مسائل

الاولى الاختلاف في أصل الفسخ

الثانية الاختلاف في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت

الثالثة الاختلاف في العلم بالخيار أو بفوريته

القول في ماهية العيب

تعريف العيب

عدم انحصار خيار العيب بموارد العيب بحسب أصل الخلقة

حكم الزيادة أو النقيصة الموجبة لزيادة القيمة أو عدم النقص

حكم النقص الشائع الذي يصدق عليه «العيب»

حكم النقص عن الخلقة الأصلية الذي لا يكون عيباً

ثمرة المقام

الكلام في الأرش

معنى الأرش لغة واصطلاحاً

المراد بالضمان في مورد الأرش وتحديد مقداره

عدم لزوم دفع الأرش من عين الثمن المسمّى

هل المدفوع من غير النقدين نفس الأرش أو بدله؟

عدم ثبوت الأرش المستوعب في العيب المقارن للعقد

مسألة في معرفة الأرش

مسألة في اختلاف المقوّمين

القول في الشروط التي تقع في العقد و شروط صحّتها

شروط صحّة الشرط

الأوّل أن يكون داخلًا تحت قدرة المشروط عليه

حال شرط الفعل

حال شرط النتيجة

الثاني أن يكون الشرط سائغاً في نفسه

الثالث أن يكون الاشتراط عقلائياً

الرابع أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّة

أمّا المخالف للكتاب،

أدلّة بطلان الشرط المخالف للسنّة

هل موافقة الكتاب شرط أو مخالفته مانعة؟

في التعارض بين صحيحة ابن سنان وموثّقة إسحاق

بيان معنى الشرط

في تشخيص الشرط المخالف للكتاب و السنّة

جواز اشتراط ترك التزويج و التسرّي على الزوج

المراد من مخالفة الشرط للكتاب

التمسّك بالأصل لإثبات عدم المخالفة

تقريب العلّامة الحائري لأصالة عدم القرشية

كلام الشيخ الأعظم وما يرد عليه

توجيه المحقّق الأصفهاني ونقده

بناء المحقّق الخراساني على أصالة عدم المخالفة لإحراز الموضوع

تفصيل المحقّق النائيني في القيد المأخوذ في موضوع الحكم

الخامس أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد

تحديد دائرة الشرط المخالف لمقتضى العقد

حول صحّة اشتراط الربح لأحد المتعاملين و الخسران على الآخر

هل يصحّ اشتراط الاختلاف في ربح التجارة؟

كيفية دفع الإشكال عن باب المضاربة

حول جواز اشتراط الضمان في الإجارة

تفصيل المحقّق النائيني بين إجارة الأعيان و الإجارة على الأعمال

حكم الشكّ في مخالفة الشرط لمقتضى العقد

السادس أن لا يكون مجهولًا جهالة توجب الغرر في البيع

السابع أن لا يكون مستلزماً لمحال

الثامن أن يلتزما به في ضمن العقد

وجوب العمل بالشروط الابتدائية

هل يجب العمل بالشرط المتواطأ عليه قبل العقد؟

حول كلام الشيخ الأعظم في المقام

التاسع التنجيز

مسألة في الشرط الصحيح وحكمه

أقسام الشروط

في إمكان إيقاع عنوان من عناوين المعاملات بالشرط

في وجوب الوفاء بشرط الفعل

عدم تعلّق الوجوب الشرعي بعنوان الشرط

الاشتراط موجب لثبوت الحقّ

تخيير المشروط له بين الإجبار و الفسخ

ثبوت الإلزام حتّى في العقود الجائزة

ثبوت الخيار إن كان للشرط دخالة في القيم

الشروط التي يجوز للحاكم الإجبار عليها وغيرها

بقي امور

الأمر الأوّل في حكم الشرط المتعذّر

عدم ثبوت الأرش عند تعذّر الشرط

الأمر الثاني حكم تعذّر الشرط مع خروج العين عن سلطنة المشروط عليه

ثبوت الخيار مع خروج العين بالتلف

في ثبوت الخيار مع خروج العين بغصب ونحوه

في ثبوت الخيار مع خروج العين بالنقل

الأمر الثالث فيما لو كان تصرّف المشروط عليه المخرج للعين منافياً للشرط

الأمر الرابع في أنّ للمشروط له إسقاط حقّه

الأمر الخامس في عدم تقسيط الثمن على الشرط

في الاستدلال للتقسيط برواية عمر بن حنظلة

القول في حكم الشرط الفاسد و فيه امور

الأوّل حول سراية فساد الشرط إلى العقد حسب القواعد

الثاني في الاستدلال بالروايات على إفساد الشرط الفاسد

الثالث في عموم خيار تخلّف الشرط للشروط الفاسدة

القول في أحكام الخيار

مسألة في أنّ جميع الخيارات موروثة

هل إرث الخيار تابع لإرث المال؟

مسألة في كيفية استحقاق الورثة للخيار

الموارد التي توهّم النقض على عدم انقسام الحقّ الشخصي

فرع حول الإشكال في تحقّق ماهية الفسخ بفسخ الورثة

الجواب عن الإشكال

حكم فسخ الورثة لو كان للميّت دين مستغرق

مسألة في أنّ الأجنبيّ لا يورّث الخيار الثابت له

مسألة في حصول الفسخ بالفعل

حكم الشكّ في كون القول أو الفعل فسخاً

عدم دلالة التصرّفات الاعتبارية على الفسخ

مسألة في أنّ التصرّف سبب للفسخ لا كاشف عنه

إشكالات تحقّق الفسخ بالتصرّف المعاملي على السببية

فرع في صور التصرّف في العوضين دفعة واحدة وأحكامها

حكم ما لو اشترى عبداً بجارية فقال أعتقتهما

الاصول المتصوّرة عند الشكّ في صحّة العتق و الملك

مسألة في جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع عن استرداد العين

الأحكام المترتّبة على جواز تصرّف غير ذي الخيار في العين

كلام السيّد اليزدي وبيان وجه النظر فيه

كلام المحقّق الأصفهاني ونقده

كلام المحقّق النائيني و الإيراد عليه

في جواز التصرّف وعدمه في الخيارات المجعولة

حكم شرط الخيار بردّ الثمن

جواز التصرّف في العين قبل زمان الخيار

هل يجوز التصرّف غير المنافي قبل زمان الخيار؟

جواز الإجارة في زمان الخيار

فرع في سقوط الخيار بإذن صاحبه في التصرّف المخرج

مسألة في عدم توقّف الملكية على انقضاء الخيار

الاستدلال بالروايات على عدم التوقّف

أدلّة توقّف الملكية على انقضاء الخيار

مسألة في قاعدة التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له

اختصاص الروايات بالشرط في الحيوان

هل ضمان الثمن على من لا خيار له؟

في جريان القاعدة في الكلّي

المراد من الضمان في المقام

إشكال عدم معقولية الضمان المعاملي

ما يترتّب على تلف الكلّ أو الجزء أو الوصف في زمان الخيار

اختصاص القاعدة بالتلف دون الإتلاف

مسألة في لزوم تسليم المثمن و الثمن في زمان الخيار

مسألة في عدم سقوط الخيار بتلف العين

مسألة هل يضمن المتبايعان ما في يدهما بعد الفسخ؟

القول في النقد و النسيئة

مسألة في تحقيق قولهم إطلاق العقد يقتضي النقد

مسألة في جواز اشتراط تأجيل الثمن وما يعتبر فيه

مسألة فيما لو باع بثمن حالًاّ وبأزيد منه مؤجّلًا

حكم المسألة بحسب الأخبار

مسألة في أنّ النسيئة لا تصير نقداً بإسقاط الأجل

النسيئة بيع خاصّ مقابل النقد

عدم سقوط التأجيل بالإسقاط

مسألة في أنّه هل يجب على الدائن قبول الدين عند تسليمه؟

إلزام الحاكم الدائن الممتنع بقبول الدين

حكم ما لو لم يمكن الرجوع إلى الحاكم أو عدول المؤمنين

مسألة في عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ بأزيد منه

بحث في أخبار تعليم حيل الربا

مسألة في صور بيع المبتاع بالثمن المؤجّل

حكم بيع المبتاع بالثمن المؤجّل بعد حلوله بنقصان

الروايات الدالّة على عدم جواز بيع المبتاع بالثمن المؤجّل

حكم ما لو باع شيئاً بشرط أن يبيعه منه

القول في القبض

المراد من القبض لغةً واصطلاحاً

المعنى اللغوي للقبض

معنى القبض في المعاملات

كفاية مجرّد الاستيلاء في الخروج عن ضمان المبيع

في كفاية الكيل و الوزن في تحقّق القبض

القول في وجوب التسليم

مسألة في وجوب تسليم المثمن و الثمن وآثاره

الآثار المترتّبة على وجوب التسليم

مسألة في وجوب تفريغ البائع للمبيع من أمواله

حكم ما لو كان المبيع أرضاً مشغولة بزرع البائع

عدم جواز قلع زرع البائع ولا إلزامه به

حكم ما لو امتنع البائع من تسليم المبيع

القول في أحكام القبض

مسألة في ضمان المبيع على المشتري بعد القبض

في أنّ الضمان في المقام ضمان المعاوضة

انفساخ العقد حقيقة آناً ما قبل التلف

المراد بالنبوي هو التلف العرفي ولو مع عدم إقباض البائع

حكم إتلاف المشتري للمبيع

حكم إتلاف البائع للمبيع

عدم جواز حبس القيمة المضمونة إلى دفع المشتري للثمن

حكم تلف عوض المبيع المعيّن قبل قبضه

عدم إلحاق سائر المعاوضات بالبيع

حكم تلف بعض المبيع قبل القبض

حكم تلف أوصاف المبيع قبل القبض

مسألة في بيع ما يكال ويوزن قبل قبضه

الروايات الواردة في بيع المتاع قبل قبضه

القرائن الدالّة على إرادة الكراهة

شمول النهي عن بيع ما لم يقبض للمبيع و الثمن

شمول النهي لجميع أسباب النقل

حكم نقل غير المقبوض بغير البيع

الفهارس العامّة

1- الآيات الكريمة

1- فهرس الآيات الكريمة

2- فهرس الأحاديث الشريفة

3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام

4- فهرس الأعلام

5- فهرس الكتب الواردة في المتن

6- فهرس مصادر التحقيق

7- فهرس الموضوعات

موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧٠

انفساخ العقد حقيقة آناً ما قبل التلف ٥٩٠

المراد بالنبوي هو التلف العرفي ولو مع عدم إقباض البائع ٥٩٢

حكم إتلاف المشتري للمبيع ٥٩٤

حكم إتلاف البائع للمبيع ٥٩٥

عدم جواز حبس القيمة المضمونة إلى دفع المشتري للثمن ٥٩٦

حكم تلف عوض المبيع المعيّن قبل قبضه ٥٩٨

عدم إلحاق سائر المعاوضات بالبيع ٦٠٠

حكم تلف بعض المبيع قبل القبض ٦٠٠

حكم تلف أوصاف المبيع قبل القبض ٦٠٣

مسألة: في بيع ما يكال ويوزن قبل قبضه ٦٠٥

الروايات الواردة في بيع المتاع قبل قبضه ٦٠٦

القرائن الدالّة على إرادة الكراهة ٦١٠

شمول النهي عن بيع ما لم يقبض للمبيع و الثمن ٦١٥

شمول النهي لجميع أسباب النقل ٦١٧

حكم نقل غير المقبوض بغير البيع ٦١٧

الفهارس العامّة

١- فهرس الآيات الكريمة ٦٢١

٢- فهرس الأحاديث الشريفة ٦٢٥

٣- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام ٦٣٥

٤- فهرس الأعلام ٦٣٧

٥- فهرس الكتب الواردة في المتن ٦٤٣

٦- فهرس مصادر التحقيق ٦٤٥

٧- فهرس الموضوعات ٦٥٩

خمينى، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب البيع(موسوعة الإمام الخميني ١٥ الى ١٩ )، ٥جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٤، ١٤٣٤ ه.ق.