موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع)

(١)

المجلد الخامس

٢ ص

تتمة القول في الخيار

٧ ص

(٤)

تتمة اقسام الخيار

٧ ص

(٥)

السابع خيار العيب

٧ ص

(٦)

القول في خيار العيب

٩ ص

(٧)

إشكال غررية البيع إذا كان المشتري جاهلًا بصفة السلامة

٩ ص

(٨)

عدم اقتضاء أصالة الإطلاق للصحّة

١٢ ص

(٩)

بطلان الانصراف إلى الصحيح

١٣ ص

(١٠)

عدم رجوع خيار العيب إلى تخلّف الشرط

١٤ ص

(١١)

مسألة حول التخيير بين الردّ و الأرش في خيار العيب

١٧ ص

(١٢)

في عقلائية التخيير بين الردّ و الأرش

١٧ ص

(١٣)

في ثبوت التخيير بين الردّ و الأرش لخصوص المشتري

٢٦ ص

(١٤)

حكم خيار العيب فيما لو كان العوضان أو أحدهما كلّياً

٢٨ ص

(١٥)

ظهور العيب كاشف عن تحقّق الخيار لا مثبت

٣٣ ص

(١٦)

القول في المسقطات

٣٥ ص

(١٧)

مسألة فيما يسقط به خيار الفسخ خاصّة

٣٧ ص

(١٨)

يسقط خيار الفسخ خاصّة بامور

٣٨ ص

(١٩)

الأوّل إسقاط الخيار صريحاً

٣٨ ص

(٢٠)

دلالة الروايات على ثبوت حقّين حقّ الفسخ وحقّ الأرش

٤١ ص

(٢١)

صحّة إسقاط الخيار بالمجاز و الكناية و الفعل

الروايات الدالّة على سقوط الخيار بالتصرّف

٤٦ ص

(٢٤)

هل المسقط للخيار هو التغيّر أو التصرّف المغيّر؟

٤٩ ص

(٢٥)

حول مسقطية التصرّفات الاعتبارية

٥١ ص

(٢٦)

عدم إمكان مسقطية التصرّف أو التغيّر على رأي المشهور

بيان المحقّق الأصفهاني في وجه سقوط الخيار بالتلف

٥٥ ص

(٢٩)

وجه آخر لسقوط الردّ بالتلف ونحوه

٦٠ ص

(٣٠)

في وجه مانعية وطء الجارية عن الردّ بالعيب

٦٠ ص

(٣١)

في ردّ الجارية بالحبل ولو مع الوطء

الجهة الاولى اختصاص الحبل بالحبل من غير مولى

٦٦ ص

(٣٤)

الجهة الثانية ردّ نصف العشر عند ردّ الحبلى

٦٩ ص

(٣٥)

الرابع حدوث عيب عند المشتري

٧٠ ص

(٣٦)

حكم العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض

٧١ ص

(٣٧)

وحدة الخيار عند تعدّد العيوب

٧٥ ص

(٣٨)

الإشكال على ثبوت خيار الفسخ و الأرش بالعيوب المتعدّدة

٧٨ ص

(٣٩)

حكم العيب الحادث في زمان الخيار

٨٠ ص

(٤٠)

حكم العيب الحادث بعد القبض ومضيّ الخيار

٨٥ ص

(٤١)

حكم زوال العيب الحادث

٨٦ ص

(٤٢)

سقوط الخيار ولو مع رضا البائع بردّ المعيب

٩٠ ص

(٤٣)

تبعّض الصفقة على البائع مانع عن ردّ المعيب

٩٢ ص

(٤٤)

كيفية انحلال العقد بالنسبة إلى بعض المبيع خاصّة

٩٥ ص

(٤٥)

حكم خيار تبعّض الصفقة عند تعدّد المشتري

١٠٠ ص

(٤٦)

حول ثبوت خيار تبعّض الصفقة للوكيل و الموكّل

١٠٢ ص

(٤٧)

مسألة فيما يسقط به الأرش خاصّة

١٠٤ ص

(٤٨)

مسألة في مسقطات الأرش و الردّ

١٠٨ ص

(٤٩)

يسقط الأرش و الردّ بامور

١٠٨ ص

(٥٠)

الأوّل العلم بالعيب قبل العقد

١٠٨ ص

(٥١)

حكم ما لو اشترط العالم بالعيب خيار العيب

١١١ ص

(٥٢)

الثاني تبرّي البائع من العيوب

١١٦ ص

(٥٣)

هل أنّ تبرّي البائع يوجب الغرر أم لا؟

١١٩ ص

(٥٤)

إطلاق التبرّي يشمل العيوب الموجودة دون المتجدّدة

١٢٠ ص

(٥٥)

في كون التبرّي من قبيل الشرط في ضمن العقد

١٢٢ ص

(٥٦)

الكلام في سقوط الردّ و الأرش في موارد اخر

١٢٥ ص

(٥٧)

منها زوال العيب قبل العلم به، بل وبعده قبل الردّ

١٢٥ ص

(٥٨)

ومنها التصرّف بعد العلم بالعيب

١٢٨ ص

(٥٩)

ومنها التصرّف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب

١٣٢ ص

(٦٠)

ومنها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار

١٣٦ ص

(٦١)

مسألة في عدم وجوب الإعلام بالعيب مطلقاً

١٣٩ ص

(٦٢)

مسائل في اختلاف المتبايعين

١٤١ ص

(٦٣)

في تشخيص المدّعي و المنكر

١٤١ ص

(٦٤)

اختلاف المتبايعين

١٤٤ ص

(٦٥)

الأوّل الاختلاف في ثبوت الخيار

١٤٤ ص

(٦٦)

الثاني اختلافهما في تعيّب المبيع

١٤٤ ص

(٦٧)

الثالث الاختلاف في زمان حدوث العيب

١٤٦ ص

(٦٨)

حكم الاختلاف في حدوث العيب قبل القبض أو مضيّ الخيار

١٤٨ ص

(٦٩)

الاختلاف في حدوث العيب في أحد الأزمنة المتقدّمة وبعدها

١٤٨ ص

(٧٠)

لزوم التطابق بين الدعوى وردّها و الحلف و البيّنة

١٥٢ ص

(٧١)

اشتراط الجزم في الحلف و إن استند للأمارات

١٥٣ ص

(٧٢)

فرع في لزوم ردّ المعيب على الموكّل دون الوكيل

١٥٦ ص

(٧٣)

الرابع الاختلاف في السلعة

١٥٨ ص

(٧٤)

الاختلاف في السلعة بعد الاتّفاق على الخيار

١٦١ ص

(٧٥)

الخامس الاختلاف في المسقط بالمعنى الأعمّ

١٦٥ ص

(٧٦)

السادس في الاختلاف في الفسخ و فيه مسائل

١٧٨ ص

(٧٧)

الاولى الاختلاف في أصل الفسخ

١٧٨ ص

(٧٨)

الثانية الاختلاف في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت

١٨١ ص

(٧٩)

الثالثة الاختلاف في العلم بالخيار أو بفوريته

١٨٢ ص

(٨٠)

القول في ماهية العيب

عدم انحصار خيار العيب بموارد العيب بحسب أصل الخلقة

١٨٧ ص

(٨٣)

حكم الزيادة أو النقيصة الموجبة لزيادة القيمة أو عدم النقص

١٨٩ ص

(٨٤)

حكم النقص الشائع الذي يصدق عليه «العيب»

١٩٢ ص

(٨٥)

حكم النقص عن الخلقة الأصلية الذي لا يكون عيباً

معنى الأرش لغة واصطلاحاً

١٩٧ ص

(٨٩)

المراد بالضمان في مورد الأرش وتحديد مقداره

١٩٨ ص

(٩٠)

عدم لزوم دفع الأرش من عين الثمن المسمّى

٢٠٣ ص

(٩١)

هل المدفوع من غير النقدين نفس الأرش أو بدله؟

٢٠٨ ص

(٩٢)

عدم ثبوت الأرش المستوعب في العيب المقارن للعقد

٢٠٩ ص

(٩٣)

مسألة في معرفة الأرش

٢١٣ ص

(٩٤)

مسألة في اختلاف المقوّمين

٢١٧ ص

(٩٥)

القول في الشروط التي تقع في العقد و شروط صحّتها

الأوّل أن يكون داخلًا تحت قدرة المشروط عليه

الثاني أن يكون الشرط سائغاً في نفسه

٢٣٣ ص

(١٠١)

الثالث أن يكون الاشتراط عقلائياً

٢٣٦ ص

(١٠٢)

الرابع أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّة

٢٣٨ ص

(١٠٣)

أمّا المخالف للكتاب،

٢٣٨ ص

(١٠٤)

أدلّة بطلان الشرط المخالف للسنّة

٢٣٨ ص

(١٠٥)

هل موافقة الكتاب شرط أو مخالفته مانعة؟

٢٤٤ ص

(١٠٦)

في التعارض بين صحيحة ابن سنان وموثّقة إسحاق

في تشخيص الشرط المخالف للكتاب و السنّة

٢٥٧ ص

(١٠٩)

جواز اشتراط ترك التزويج و التسرّي على الزوج

٢٦٣ ص

(١١٠)

المراد من مخالفة الشرط للكتاب

٢٧٠ ص

(١١١)

التمسّك بالأصل لإثبات عدم المخالفة

٢٧١ ص

(١١٢)

تقريب العلّامة الحائري لأصالة عدم القرشية

٢٧٤ ص

(١١٣)

كلام الشيخ الأعظم وما يرد عليه

٢٧٥ ص

(١١٤)

توجيه المحقّق الأصفهاني ونقده

٢٧٦ ص

(١١٥)

بناء المحقّق الخراساني على أصالة عدم المخالفة لإحراز الموضوع

٢٧٩ ص

(١١٦)

تفصيل المحقّق النائيني في القيد المأخوذ في موضوع الحكم

٢٨٠ ص

(١١٧)

الخامس أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد

٢٨٣ ص

(١١٨)

تحديد دائرة الشرط المخالف لمقتضى العقد

٢٨٤ ص

(١١٩)

حول صحّة اشتراط الربح لأحد المتعاملين و الخسران على الآخر

٢٨٨ ص

(١٢٠)

هل يصحّ اشتراط الاختلاف في ربح التجارة؟

٢٩١ ص

(١٢١)

كيفية دفع الإشكال عن باب المضاربة

٢٩٣ ص

(١٢٢)

حول جواز اشتراط الضمان في الإجارة

٢٩٤ ص

(١٢٣)

تفصيل المحقّق النائيني بين إجارة الأعيان و الإجارة على الأعمال

٢٩٨ ص

(١٢٤)

حكم الشكّ في مخالفة الشرط لمقتضى العقد

٣٠١ ص

(١٢٥)

السادس أن لا يكون مجهولًا جهالة توجب الغرر في البيع

٣٠٣ ص

(١٢٦)

السابع أن لا يكون مستلزماً لمحال

٣٠٦ ص

(١٢٧)

الثامن أن يلتزما به في ضمن العقد

٣٠٩ ص

(١٢٨)

وجوب العمل بالشروط الابتدائية

٣١٠ ص

(١٢٩)

هل يجب العمل بالشرط المتواطأ عليه قبل العقد؟

٣١١ ص

(١٣٠)

حول كلام الشيخ الأعظم في المقام

مسألة في الشرط الصحيح وحكمه

في إمكان إيقاع عنوان من عناوين المعاملات بالشرط

٣٢٧ ص

(١٣٥)

في وجوب الوفاء بشرط الفعل

٣٢٩ ص

(١٣٦)

عدم تعلّق الوجوب الشرعي بعنوان الشرط

٣٣٢ ص

(١٣٧)

الاشتراط موجب لثبوت الحقّ

٣٣٤ ص

(١٣٨)

تخيير المشروط له بين الإجبار و الفسخ

٣٣٥ ص

(١٣٩)

ثبوت الإلزام حتّى في العقود الجائزة

٣٣٦ ص

(١٤٠)

ثبوت الخيار إن كان للشرط دخالة في القيم

٣٣٧ ص

(١٤١)

الشروط التي يجوز للحاكم الإجبار عليها وغيرها

الأمر الأوّل في حكم الشرط المتعذّر

٣٤٠ ص

(١٤٤)

عدم ثبوت الأرش عند تعذّر الشرط

٣٤٢ ص

(١٤٥)

الأمر الثاني حكم تعذّر الشرط مع خروج العين عن سلطنة المشروط عليه

٣٤٥ ص

(١٤٦)

ثبوت الخيار مع خروج العين بالتلف

٣٤٥ ص

(١٤٧)

في ثبوت الخيار مع خروج العين بغصب ونحوه

٣٤٨ ص

(١٤٨)

في ثبوت الخيار مع خروج العين بالنقل

٣٤٩ ص

(١٤٩)

الأمر الثالث فيما لو كان تصرّف المشروط عليه المخرج للعين منافياً للشرط

٣٥٣ ص

(١٥٠)

الأمر الرابع في أنّ للمشروط له إسقاط حقّه

٣٥٨ ص

(١٥١)

الأمر الخامس في عدم تقسيط الثمن على الشرط

٣٦١ ص

(١٥٢)

في الاستدلال للتقسيط برواية عمر بن حنظلة

٣٦٦ ص

(١٥٣)

القول في حكم الشرط الفاسد و فيه امور

٣٦٨ ص

(١٥٤)

الأوّل حول سراية فساد الشرط إلى العقد حسب القواعد

٣٦٨ ص

(١٥٥)

الثاني في الاستدلال بالروايات على إفساد الشرط الفاسد

٣٧٥ ص

(١٥٦)

الثالث في عموم خيار تخلّف الشرط للشروط الفاسدة

٣٧٩ ص

(١٥٧)

القول في أحكام الخيار

٣٨٣ ص

(١٥٨)

مسألة في أنّ جميع الخيارات موروثة

٣٨٥ ص

(١٥٩)

هل إرث الخيار تابع لإرث المال؟

٣٨٩ ص

(١٦٠)

مسألة في كيفية استحقاق الورثة للخيار

٣٩٥ ص

(١٦١)

الموارد التي توهّم النقض على عدم انقسام الحقّ الشخصي

٤٠٢ ص

(١٦٢)

فرع حول الإشكال في تحقّق ماهية الفسخ بفسخ الورثة

٤٠٨ ص

(١٦٣)

الجواب عن الإشكال

٤١٠ ص

(١٦٤)

حكم فسخ الورثة لو كان للميّت دين مستغرق

٤١٣ ص

(١٦٥)

مسألة في أنّ الأجنبيّ لا يورّث الخيار الثابت له

٤١٤ ص

(١٦٦)

مسألة في حصول الفسخ بالفعل

٤١٦ ص

(١٦٧)

حكم الشكّ في كون القول أو الفعل فسخاً

٤١٧ ص

(١٦٨)

عدم دلالة التصرّفات الاعتبارية على الفسخ

٤٢٠ ص

(١٦٩)

مسألة في أنّ التصرّف سبب للفسخ لا كاشف عنه

٤٢٢ ص

(١٧٠)

إشكالات تحقّق الفسخ بالتصرّف المعاملي على السببية

٤٢٧ ص

(١٧١)

فرع في صور التصرّف في العوضين دفعة واحدة وأحكامها

٤٣٥ ص

(١٧٢)

حكم ما لو اشترى عبداً بجارية فقال أعتقتهما

٤٣٦ ص

(١٧٣)

الاصول المتصوّرة عند الشكّ في صحّة العتق و الملك

٤٤٠ ص

(١٧٤)

مسألة في جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع عن استرداد العين

٤٤٢ ص

(١٧٥)

الأحكام المترتّبة على جواز تصرّف غير ذي الخيار في العين

٤٤٣ ص

(١٧٦)

كلام السيّد اليزدي وبيان وجه النظر فيه

٤٤٥ ص

(١٧٧)

كلام المحقّق الأصفهاني ونقده

٤٤٦ ص

(١٧٨)

كلام المحقّق النائيني و الإيراد عليه

٤٥٠ ص

(١٧٩)

في جواز التصرّف وعدمه في الخيارات المجعولة

٤٥٠ ص

(١٨٠)

حكم شرط الخيار بردّ الثمن

٤٥٢ ص

(١٨١)

جواز التصرّف في العين قبل زمان الخيار

٤٥٣ ص

(١٨٢)

هل يجوز التصرّف غير المنافي قبل زمان الخيار؟

٤٥٦ ص

(١٨٣)

جواز الإجارة في زمان الخيار

٤٥٧ ص

(١٨٤)

فرع في سقوط الخيار بإذن صاحبه في التصرّف المخرج

٤٥٩ ص

(١٨٥)

مسألة في عدم توقّف الملكية على انقضاء الخيار

٤٦٢ ص

(١٨٦)

الاستدلال بالروايات على عدم التوقّف

٤٦٤ ص

(١٨٧)

أدلّة توقّف الملكية على انقضاء الخيار

٤٦٩ ص

(١٨٨)

مسألة في قاعدة التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له

٤٧٢ ص

(١٨٩)

اختصاص الروايات بالشرط في الحيوان

٤٧٥ ص

(١٩٠)

هل ضمان الثمن على من لا خيار له؟

٤٧٩ ص

(١٩١)

في جريان القاعدة في الكلّي

٤٨١ ص

(١٩٢)

المراد من الضمان في المقام

٤٨٤ ص

(١٩٣)

إشكال عدم معقولية الضمان المعاملي

٤٨٨ ص

(١٩٤)

ما يترتّب على تلف الكلّ أو الجزء أو الوصف في زمان الخيار

٤٩٠ ص

(١٩٥)

اختصاص القاعدة بالتلف دون الإتلاف

٤٩١ ص

(١٩٦)

مسألة في لزوم تسليم المثمن و الثمن في زمان الخيار

٤٩٢ ص

(١٩٧)

مسألة في عدم سقوط الخيار بتلف العين

٤٩٤ ص

(١٩٨)

مسألة هل يضمن المتبايعان ما في يدهما بعد الفسخ؟

٤٩٨ ص

(١٩٩)

القول في النقد و النسيئة

٥٠١ ص

(٢٠٠)

مسألة في تحقيق قولهم إطلاق العقد يقتضي النقد

٥٠٣ ص

(٢٠١)

مسألة في جواز اشتراط تأجيل الثمن وما يعتبر فيه

٥٠٨ ص

(٢٠٢)

مسألة فيما لو باع بثمن حالًاّ وبأزيد منه مؤجّلًا

٥١١ ص

(٢٠٣)

حكم المسألة بحسب الأخبار

٥١٦ ص

(٢٠٤)

مسألة في أنّ النسيئة لا تصير نقداً بإسقاط الأجل

٥٢٠ ص

(٢٠٥)

النسيئة بيع خاصّ مقابل النقد

٥٢٠ ص

(٢٠٦)

عدم سقوط التأجيل بالإسقاط

٥٢٢ ص

(٢٠٧)

مسألة في أنّه هل يجب على الدائن قبول الدين عند تسليمه؟

٥٢٦ ص

(٢٠٨)

إلزام الحاكم الدائن الممتنع بقبول الدين

٥٢٩ ص

(٢٠٩)

حكم ما لو لم يمكن الرجوع إلى الحاكم أو عدول المؤمنين

٥٣١ ص

(٢١٠)

مسألة في عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ بأزيد منه

٥٣٤ ص

(٢١١)

بحث في أخبار تعليم حيل الربا

٥٣٦ ص

(٢١٢)

مسألة في صور بيع المبتاع بالثمن المؤجّل

٥٤٠ ص

(٢١٣)

حكم بيع المبتاع بالثمن المؤجّل بعد حلوله بنقصان

٥٤١ ص

(٢١٤)

الروايات الدالّة على عدم جواز بيع المبتاع بالثمن المؤجّل

٥٤٥ ص

(٢١٥)

حكم ما لو باع شيئاً بشرط أن يبيعه منه

المراد من القبض لغةً واصطلاحاً

٥٥٥ ص

(٢١٨)

المعنى اللغوي للقبض

٥٥٥ ص

(٢١٩)

معنى القبض في المعاملات

٥٥٦ ص

(٢٢٠)

كفاية مجرّد الاستيلاء في الخروج عن ضمان المبيع

٥٦٠ ص

(٢٢١)

في كفاية الكيل و الوزن في تحقّق القبض

٥٦٣ ص

(٢٢٢)

القول في وجوب التسليم

٥٦٧ ص

(٢٢٣)

مسألة في وجوب تسليم المثمن و الثمن وآثاره

٥٦٩ ص

(٢٢٤)

الآثار المترتّبة على وجوب التسليم

٥٧٠ ص

(٢٢٥)

مسألة في وجوب تفريغ البائع للمبيع من أمواله

٥٧٤ ص

(٢٢٦)

حكم ما لو كان المبيع أرضاً مشغولة بزرع البائع

٥٧٦ ص

(٢٢٧)

عدم جواز قلع زرع البائع ولا إلزامه به

٥٧٨ ص

(٢٢٨)

حكم ما لو امتنع البائع من تسليم المبيع

٥٨٠ ص

(٢٢٩)

القول في أحكام القبض

٥٨٣ ص

(٢٣٠)

مسألة في ضمان المبيع على المشتري بعد القبض

٥٨٥ ص

(٢٣١)

في أنّ الضمان في المقام ضمان المعاوضة

٥٨٥ ص

(٢٣٢)

انفساخ العقد حقيقة آناً ما قبل التلف

٥٩٠ ص

(٢٣٣)

المراد بالنبوي هو التلف العرفي ولو مع عدم إقباض البائع

٥٩٢ ص

(٢٣٤)

حكم إتلاف المشتري للمبيع

٥٩٤ ص

(٢٣٥)

حكم إتلاف البائع للمبيع

٥٩٥ ص

(٢٣٦)

عدم جواز حبس القيمة المضمونة إلى دفع المشتري للثمن

٥٩٦ ص

(٢٣٧)

حكم تلف عوض المبيع المعيّن قبل قبضه

٥٩٨ ص

(٢٣٨)

عدم إلحاق سائر المعاوضات بالبيع

٦٠٠ ص

(٢٣٩)

حكم تلف بعض المبيع قبل القبض

٦٠٠ ص

(٢٤٠)

حكم تلف أوصاف المبيع قبل القبض

٦٠٣ ص

(٢٤١)

مسألة في بيع ما يكال ويوزن قبل قبضه

٦٠٥ ص

(٢٤٢)

الروايات الواردة في بيع المتاع قبل قبضه

٦٠٦ ص

(٢٤٣)

القرائن الدالّة على إرادة الكراهة

٦١٠ ص

(٢٤٤)

شمول النهي عن بيع ما لم يقبض للمبيع و الثمن

٦١٥ ص

(٢٤٥)

شمول النهي لجميع أسباب النقل

٦١٧ ص

(٢٤٦)

حكم نقل غير المقبوض بغير البيع

1- الآيات الكريمة

٦١٩ ص

(٢٤٩)

1- فهرس الآيات الكريمة

٦٢١ ص

(٢٥٠)

2- فهرس الأحاديث الشريفة

٦٢٥ ص

(٢٥١)

3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام

5- فهرس الكتب الواردة في المتن

٦٤٣ ص

(٢٥٤)

6- فهرس مصادر التحقيق

٦٤٥ ص

(٢٥٥)

7- فهرس الموضوعات

موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٥٩

٧- فهرس الموضوعات‌

السابع: خيار العيب‌ القول في خيار العيب‌

إشكال غررية البيع إذا كان المشتري جاهلًا بصفة السلامة ٩

عدم اقتضاء أصالة الإطلاق للصحّة ١٢

بطلان الانصراف إلى الصحيح ١٣

عدم رجوع خيار العيب إلى تخلّف الشرط ١٤

مسألة: حول التخيير بين الردّ و الأرش في خيار العيب ١٧

في عقلائية التخيير بين الردّ و الأرش ١٧

السرّ في ثبوت الأرش ١٨

في ثبوت التخيير بين الردّ و الأرش لخصوص المشتري ٢٦

حكم ما لو كان العوضان أو أحدهما كلّياً ٢٨

ظهور العيب كاشف عن تحقّق الخيار لا مثبت ٣٣

القول في مسقطات خيار العيب‌

مسألة: فيما يسقط به خيار الفسخ خاصّة ٣٧

و هو يسقط بامور:

الأوّل: إسقاط الخيار صريحاً ٣٨