موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٠ - الأوّل العلم بالعيب قبل العقد

لأنّ الطبيعي قابل للتكثّر، ويتكثّر بتكثّر العلّة و الجعل.

فقوله صلى الله عليه و آله و سلم:

«البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» [١]

- كقوله صلى الله عليه و آله و سلم:

«صاحب‌

الحيوان بالخيار» [٢]

وكسائر مثبتات الخيار- يثبت طبيعي الخيار للموضوعات من غير تنافٍ، والكرّ سبب لطبيعي الاعتصام كالجاري. والتفصيل يطلب من مظانّه‌ [٣].

وربّما يقال: إنّ للمقام خصوصية، بها يدلّ القيد على المفهوم؛ و هي أنّ الرواية في مقام ضبط مورد الخيار، مقدّمة لبيان سقوطه بإحداث الحدث‌ [٤].

وفيه: أنّ ما دلّت عليه هو أنّ الخيار الثابت بهذه القيود، ساقط بإحداث الشي‌ء، و هو لا يفيد؛ لعدم الدلالة على الحصر، و هذا نظير أن يقال: «إذا بلغ الماء قدر كرّ يتنجّس بالتغيّر» حيث لا دلالة فيه على الحصر و المفهوم.

هذا كلّه‌ مع الغضّ عن اختلاف النقل في الرواية، فإنّ «الكافي» نقلها بلفظ

«لم يتبيّن له» [٥]

وفي «التهذيب» المطبوع في النجف‌

«لم يبرأ به» [٦]

وفي‌

[١] الكافي ٥: ١٧٠/ ٦؛ وسائل الشيعة ١٨: ٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٣.

[٢] الكافي ٥: ١٧٠/ ٥؛ وسائل الشيعة ١٨: ٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ١.

[٣] مناهج الوصول ٢: ١٥٧- ١٥٩.

[٤] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٣: ٢٥٥- ٢٥٦.

[٥] الكافي ٥: ٢٠٧/ ٣.

[٦] تهذيب الأحكام ٧: ٦٠/ ٢٥٧.