موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٥ - كلام بعض المحشّين وجوابه

ولا فرق في جريان أصالة الإطلاق بين القطعات المشكوك فيها، على ما تقدّم من معنى الإطلاق‌ [١].

كلام بعض المحشّين وجوابه‌

وممّا ذكرناه يظهر النظر في كلمات بعض المحشّين قدس سره؛ حيث أتعب نفسه الشريفة بتمهيد مقدّمات كثيرة، ذكر فيها: أنّ الزمان بحسب طبعه كذا، وأ نّه قد يكون ظرفاً للحكم أو لمتعلّقه، و قد يكون تحت دائرة الحكم، و قد يكون فوقها.

وأ نّه قد يؤخذ على نحو العموم المجموعي، و قد يؤخذ على نحو العموم الاستغراقي ... إلى غير ذلك؛ ممّا هي أجنبيّة عن الإطلاق وباب المطلق والمقيّد [٢].

كما يظهر النظر في قول بعض آخر من أنّ مقتضى الإطلاق، الحمل على اللا بشرط القسمي، ثمّ نسج على منواله‌ [٣].

مع أنّ مقتضاه في الطبائع، متّحد مع مقتضاه في الأفراد بوجه؛ و هو كون ما هو متعلّق الحكم أو موضوعه في لسان الدليل، تمام الموضوع كما تقدّم‌ [٤].

ومختلف معه بوجه؛ و هو أنّ المأخوذ في الدليل، إن كان من الطبائع، يكون مقتضى الإطلاق، أنّ نفس الطبيعة تمام الموضوع، و هي الماهية لا بشرط؛ أي‌

[١] تقدّم في الصفحة ٥٥٧- ٥٥٩.

[٢] منية الطالب ٣: ١٦٣- ١٦٤.

[٣] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٤: ٣٢٧.

[٤] تقدّم في الصفحة ٥٥٥- ٥٥٦.