موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع)

(١)

المجلد الرابع

٢ ص

المراد من الخيار لغة و اصطلاحا

الخيار الاصطلاحي و مباينته للمعنى اللغوي

١١ ص

(٧)

بحث حول متعلق الخيار ثبوتا و إثباتا

١٢ ص

(٨)

مختار المحقق النائيني في المقام و نقده

١٦ ص

(٩)

حول أصالة لزوم البيع

٢٢ ص

(١٠)

دلالة آية الوفاء على اللزوم

حول إشكال لزوم الشبهة المصداقية في التمسّك بالآية ونحوها

٣١ ص

(١٣)

حول التمسّك بالاستصحاب لإثبات اللزوم

٣٤ ص

(١٤)

كون الاستصحاب في المقام من القسم الثاني من استصحاب الكلّي

٣٥ ص

(١٥)

حكومة أصالة بقاء العقد على أصالة بقاء الملك

٣٨ ص

(١٦)

حول اعتراضات على استصحاب العقد

٤٠ ص

(١٧)

تفصيل المحقّق النائيني في أصالة اللزوم بين العقود الإذنية وغيرها

٤٧ ص

(١٨)

تفصيل الشيخ في أصالة اللزوم بين مثل عقد السبق و الرماية وغيره

٤٨ ص

(١٩)

جريان استصحاب بقاء العقد في الشبهات الموضوعية

٥٠ ص

(٢٠)

حكم الشكّ في أنّ الواقع هبة أو صدقة

٥١ ص

(٢١)

الاصول الجارية فيما إذا شكّ في أنّ الواقع هبة أو بيع

٥٣ ص

(٢٢)

الأصل الجاري في الشكّ بعد الفسخ

٥٣ ص

(٢٣)

الأصل الجاري في الشكّ قبل الفسخ

٥٥ ص

(٢٤)

عدم إمكان إثبات الضمان في المقام بقاعدة اليد وغيرها

٥٧ ص

(٢٥)

القول في أقسام الخيار

٦١ ص

(٢٦)

الأوّل خيار المجلس

٦٣ ص

(٢٧)

تمهيد فيما ينبغي أن يبحث عنه في خيار المجلس

٦٥ ص

(٢٨)

مسألة في من يثبت له خيار المجلس

٦٧ ص

(٢٩)

حول ثبوت الخيار للوكيل في مجرّد العقد

٦٨ ص

(٣٠)

حول ثبوت الخيار لمطلق الوكيل

٨٤ ص

(٣١)

حول ثبوت الخيار للموكّل

٨٨ ص

(٣٢)

حول اعتبار حضور الموكّل في مجلس العقد

٩٤ ص

(٣٣)

حول ثبوت خيار المجلس لأشخاص متعدّدين

٩٨ ص

(٣٤)

بحث في الذين تفرّقهم مسقط للخيار

١٠١ ص

(٣٥)

حول دعوى كفاية عدم تفرّق الوكيلين في ثبوت الخيار للموكّلين

١٠٧ ص

(٣٦)

حول صحّة نقل خيار المجلس إلى الغير

١٠٩ ص

(٣٧)

حول انتقال خيار المجلس بالإرث

١١١ ص

(٣٨)

حول ثبوت خيار المجلس للفضوليين

١١٢ ص

(٣٩)

مسألة في ثبوت الخيار للوليّ أو الوكيل الواحد عن الطرفين

١١٧ ص

(٤٠)

مسألة في مستثنيات خيار المجلس

١٢٦ ص

(٤١)

منها من ينعتق على أحد المتبايعين

١٢٦ ص

(٤٢)

الفسخ هدم للعقد لا إرجاع العوضين إلى مالكيهما السابقين

١٣٠ ص

(٤٣)

كلام الشيخ الأعظم و الجواب عنه

مسألة فيما يثبت فيه خيار المجلس

١٣٧ ص

(٤٦)

حول ثبوت خيار المجلس في المعاطاة

١٣٧ ص

(٤٧)

حول ثبوت خيار المجلس في مورد ثبوت خيار الحيوان

١٣٩ ص

(٤٨)

حول ثبوت خيار المجلس في بيع الصرف و السلم

١٤١ ص

(٤٩)

مسألة في مبدأ خيار المجلس في بيع الصرف و السلم

١٤٨ ص

(٥٠)

تنقيح المقام يتمّ بذكر جهات

١٤٨ ص

(٥١)

الجهة الاولى في القول بالوجوب التكليفي للقبض ووجهه

١٤٨ ص

(٥٢)

الجهة الثانية في حكم خيار المجلس على القول بوجوب القبض

١٥٣ ص

(٥٣)

الجهة الثالثة في إمكان ثبوت الخيار على القول بعدم وجوب القبض

١٥٣ ص

(٥٤)

القول في مسقطات هذا الخيار

١٥٧ ص

(٥٥)

و هي امور، يظهر الكلام فيها في ضمن مسائل

١٥٧ ص

(٥٦)

مسألة في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد

١٥٩ ص

(٥٧)

الكلام في إسقاط الخيار بنحو شرط النتيجة

١٥٩ ص

(٥٨)

إشكال عدم شمول أدلّة الشروط لهذا الشرط

١٥٩ ص

(٥٩)

إشكال مخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد

١٦٢ ص

(٦٠)

جواب الشيخ الأعظم عن الإشكال

١٦٣ ص

(٦١)

إشكال مخالفة هذا الشرط للسُنّة

١٦٥ ص

(٦٢)

إشكال معارضة هذا الشرط لدليل إثبات الخيار

١٦٧ ص

(٦٣)

إشكال كون هذا الشرط من إسقاط ما لم يجب

١٦٨ ص

(٦٤)

تخلّص الشيخ الأعظم عن الإشكال

١٦٩ ص

(٦٥)

الصحيح في الجواب عن الإشكال

١٧٠ ص

(٦٦)

تخلّص المحقّق النائيني عن الإشكال

الكلام في إسقاط الخيار بنحو شرط الفعل

١٧٥ ص

(٦٩)

البحث الأوّل في إمكانه

١٧٥ ص

(٧٠)

البحث الثاني في صيرورة عدم الفسخ أو إسقاط الخيار واجباً

١٧٦ ص

(٧١)

البحث الثالث في حرمة الفسخ

١٧٩ ص

(٧٢)

البحث الرابع في ترتّب الحكم الوضعي على التكليفي في المقام

١٨٣ ص

(٧٣)

لا فرق بين شرط إسقاط الخيار وشرط عدم الفسخ

١٩٠ ص

(٧٤)

في إشكال الدور على شرط الفعل

١٩٢ ص

(٧٥)

حول ما عن المشهور من توقّف تأثير الشرط على ذكره في متن العقد

١٩٥ ص

(٧٦)

فرع في نفي خيار من نذر أن يعتق عبده إذا باعه

١٩٧ ص

(٧٧)

مسألة في سقوط خيار المجلس بإسقاطه بعد العقد

٢٠٠ ص

(٧٨)

حكم المسألة بحسب القواعد

٢٠٠ ص

(٧٩)

استدلال الشيخ الأعظم بفحوى الأدلّة على سقوط الخيار

٢٠٣ ص

(٨٠)

حول كون الإسقاط اللفظي مسقطاً مستقلًاّ في قبال الرضا

٢٠٦ ص

(٨١)

الإشكال في فحوى دليل السلطنة لإثبات مسقطية الإسقاط

٢٠٧ ص

(٨٢)

سقوط خيار المجلس بكلّ لفظ دالّ عليه

٢١١ ص

(٨٣)

مسألة في سقوط خيار من قال لصاحبه «اختر»

٢١٣ ص

(٨٤)

عدم سقوط خيار أحد الطرفين بإسقاط الآخر

٢١٧ ص

(٨٥)

مسألة في سقوط خيار المجلس بالتفرّق

٢٢٠ ص

(٨٦)

محتملات مسقطية التفرّق

٢٢١ ص

(٨٧)

في تحقّق الافتراق بالأدنى من خطوة

٢٢٤ ص

(٨٨)

حكم ما لو شكّ في تحقّق الافتراق مفهوماً أو مصداقاً

٢٢٩ ص

(٨٩)

النسبة بين الاجتماع والافتراق

٢٣١ ص

(٩٠)

هل يعتبر في الافتراق حصوله بفعل المتبايعين؟

٢٣٢ ص

(٩١)

مسألة في حكم الافتراق عن إكراه لو منع عن التخاير

٢٣٤ ص

(٩٢)

الاستدلال بالتبادر على اعتبار الاختيار في الافتراق

٢٣٧ ص

(٩٣)

تقرير التبادر في كلام الشيخ الأعظم وجوابه

٢٤٢ ص

(٩٤)

الاستدلال بصحيحة الفضيل على اعتبار الاختيار في الافتراق

٢٤٥ ص

(٩٥)

الاستدلال بحديث الرفع على اعتبار الاختيار في الافتراق

٢٤٧ ص

(٩٦)

الاعتراض الأوّل على التمسّك بحديث الرفع

٢٤٨ ص

(٩٧)

الاعتراض الثاني على التمسّك بحديث الرفع

٢٥١ ص

(٩٨)

الاعتراض الثالث على التمسّك بحديث الرفع

٢٥٢ ص

(٩٩)

حكم تفرّق أحد المتبايعين عن إكراه

٢٥٣ ص

(١٠٠)

حكم زوال الإكراه على التفرّق

٢٥٦ ص

(١٠١)

الثاني خيار الحيوان

٢٥٩ ص

(١٠٢)

موارد ثبوت خيار الحيوان

٢٦١ ص

(١٠٣)

مسألة حول اختصاص خيار الحيوان بالمشتري

٢٦٥ ص

(١٠٤)

في تعارض روايات الباب

٢٦٦ ص

(١٠٥)

كيفية الجمع بين الأخبار

٢٦٨ ص

(١٠٦)

مسألة هل مبدأ هذا الخيار من حين العقد، أو من حين التفرّق؟

٢٧٤ ص

(١٠٧)

مقدّمة في ثبوت خيار المجلس لصاحب الحيوان

٢٧٤ ص

(١٠٨)

المحذورات العقلية في القول بثبوت خيار المجلس مع خيار الحيوان

٢٧٩ ص

(١٠٩)

الجواب عن المحذورات العقلية

٢٨١ ص

(١١٠)

ردّ ما فهمه المحقّق الأصفهاني من كلام القوم

٢٨٢ ص

(١١١)

حول إشكال المحقّق النائيني

٢٨٤ ص

(١١٢)

في الاستدلال بالأخبار لكون المبدأ حال التفرّق

٢٨٥ ص

(١١٣)

بيان حال الاصول الشرعية في المقام

٢٨٨ ص

(١١٤)

حول ثبوت خيار الحيوان للوكيل وللفضولي وفي السلم

٢٩٠ ص

(١١٥)

مسألة في دخول الليالي في الأيّام الثلاثة

٢٩٣ ص

(١١٦)

ثبوت التلفيق في الأيّام الثلاثة

٢٩٧ ص

(١١٧)

مسألة في مسقطات خيار الحيوان

٢٩٩ ص

(١١٨)

سقوط خيار الحيوان بالتصرّف

٣٠٠ ص

(١١٩)

المراد بالتصرّف المسقط للخيار

٣٠١ ص

(١٢٠)

هل يعتبر علم المتصرّف و التفاته؟

٣٠٥ ص

(١٢١)

تعارض الأخبار على ما ذكره الفقهاء

٣٠٦ ص

(١٢٢)

الثالث خيار الشرط

٣٠٩ ص

(١٢٣)

صحّة خيار الشرط وثبوته

٣١١ ص

(١٢٤)

مسألة في عدم الفرق بين اتّصال زمان الخيار بالعقد وانفصاله

٣١٤ ص

(١٢٥)

اشتراط تعيين المدّة بدواً وختماً

٣١٥ ص

(١٢٦)

مسألة فيما لو أطلق اشتراط الخيار من غير ذكر مدّة أصلًا

٣٢٠ ص

(١٢٧)

مسألة في أنّ مبدأ خيار الشرط هو حال العقد

٣٢٤ ص

(١٢٨)

مسألة في صحّة جعل الخيار لأجنبيّ

٣٢٧ ص

(١٢٩)

جعل الخيار للأجنبيّ نحو جعله لنفسه أو لصاحبه

٣٢٩ ص

(١٣٠)

عدم إرث الخيار المجعول للأجنبيّ

٣٣٠ ص

(١٣١)

عدم سقوط خيار الأجنبيّ بإسقاط الشارط

٣٣١ ص

(١٣٢)

عدم لزوم مراعاة مصلحة الشارط

٣٣٢ ص

(١٣٣)

حكم جعل الخيار لمتعدّد

٣٣٢ ص

(١٣٤)

مسألة في جواز اشتراط المؤامرة والاستئمار

٣٣٤ ص

(١٣٥)

حكم اشتراط المشاورة بعد ثبوت الخيار

٣٣٥ ص

(١٣٦)

مسألة في بيع الخيار

٣٣٨ ص

(١٣٧)

ويتمّ الكلام فيه في ضمن امور

٣٣٨ ص

(١٣٨)

الأمر الأوّل في أنحاء ما يتصوّر من هذا الشرط و أنّ أيّاً منها موافق للقواعد العامّة

٣٣٨ ص

(١٣٩)

الأمر الثاني فيما يستفاد من الأخبار الخاصّة

٣٤٣ ص

(١٤٠)

الأمر الثالث حول الثمن المشروط ردّه

٣٤٦ ص

(١٤١)

أقسام ما يشترط ردّه في بيع الخيار

٣٤٨ ص

(١٤٢)

تصحيح المحقّق النائيني شرط ردّ البدل مع وجود العين

٣٤٩ ص

(١٤٣)

حكم ما إذا كان الثمن كلّياً في ذمّة البائع أو المشتري

٣٥١ ص

(١٤٤)

الأمر الرابع في عدم انفساخ البيع بمجرّد ردّ الثمن

٣٥٢ ص

(١٤٥)

كلام المحقّق الأصفهاني و الجواب عنه

٣٥٣ ص

(١٤٦)

الأمر الخامس في سقوط خيار بيع الخيار بإسقاطه بعد العقد

٣٥٦ ص

(١٤٧)

عدم ثبوت الخيار مع مغايرة المردود للمشترَط

٣٥٩ ص

(١٤٨)

هل التصرّف مسقط للخيار في بيع الخيار؟

٣٦٠ ص

(١٤٩)

الأمر السادس في سقوط الخيار في بيع الخيار بتلف المبيع

٣٦٣ ص

(١٥٠)

لا فرق في سقوط الخيار بين التلف قبل الردّ أو بعده

٣٦٥ ص

(١٥١)

حكم ما لو باع ما اشتراه ببيع الخيار

٣٦٧ ص

(١٥٢)

حكم تلف الثمن في بيع الخيار

٣٦٧ ص

(١٥٣)

الأمر السابع ثبوت هذا الخيار منوط بجعل الجاعل سعةً وضيقاً

٣٦٨ ص

(١٥٤)

الأمر الثامن في اعتبار ردّ جميع الثمن أو بعضه على حسب ما اشترط

٣٧٢ ص

(١٥٥)

إشكال عدم قابلية العقد للتبعيض

الجواب الثاني عن الإشكال

٣٧٧ ص

(١٥٨)

الحقّ في الجواب عن الإشكال

٣٧٨ ص

(١٥٩)

حكم اشتراط ردّ الجميع تدريجاً في زمان محدود

٣٧٩ ص

(١٦٠)

بطلان اشتراط الخيار بردّ بعض مجهول

٣٨٠ ص

(١٦١)

الأمر التاسع في جواز اشتراط الخيار للمشتري بردّ المثمن

٣٨١ ص

(١٦٢)

مسألة في بطلان الاشتراط في الإيقاعات

٣٨٢ ص

(١٦٣)

عدم صحّة شرط الخيار في الإيقاعات

٣٨٤ ص

(١٦٤)

استنتاج وجود محذورين لشرط الخيار في الإيقاعات

٣٨٧ ص

(١٦٥)

بطلان شرط الخيار في العقد المتضمّن للإيقاع

٣٩٤ ص

(١٦٦)

صحّة شرط الخيار في العقد المفيد فائدة الإبراء

٣٩٥ ص

(١٦٧)

بطلان شرط الخيار في العقود الجائزة أبداً دون ما تلزم أحياناً

٣٩٥ ص

(١٦٨)

بطلان شرط الخيار في الوقف

٣٩٦ ص

(١٦٩)

بطلان شرط الخيار في الصدقة

٣٩٨ ص

(١٧٠)

عدم صحّة شرط الخيار في عقد النكاح

٣٩٩ ص

(١٧١)

بطلان شرط الخيار في الرهن

٣٩٩ ص

(١٧٢)

صحّة خيار الشرط في المعاطاة

٤٠٠ ص

(١٧٣)

حول قاعدة كلّ ما تجري فيه الإقالة يصحّ فيه شرط الخيار

٤٠٠ ص

(١٧٤)

الرابع خيار الغبن

الاستدلال على خيار الغبن بآية التجارة

٤٠٥ ص

(١٧٧)

بيان التعارض بين صدر آية التجارة وذيلها وحلّه

٤٠٩ ص

(١٧٨)

الاستدلال على خيار الغبن بتخلّف الشرط الضمني

٤١٠ ص

(١٧٩)

الاستدلال على خيار الغبن بحديث «لا ضرر»

٤١٢ ص

(١٨٠)

حديث «لا ضرر» نافٍ غير مثبت لحكم

٤١٤ ص

(١٨١)

الاستدلال على خيار الغبن بأحاديث تلقّي الركبان

٤٢٤ ص

(١٨٢)

الاستدلال على خيار الغبن بالروايات الدالّة على حرمة الغبن

٤٢٧ ص

(١٨٣)

مسألة في شروط خيار الغبن

٤٢٩ ص

(١٨٤)

الأمر الأوّل عدم علم المغبون بالقيمة

٤٢٩ ص

(١٨٥)

حول ثبوت خيار الغبن مع الشكّ أو الظنّ بالقيمة

٤٣٤ ص

(١٨٦)

حكم ما لو أقدم على الغبن فبان أزيد

٤٣٦ ص

(١٨٧)

هل تعتبر قيمة حال العقد أو غيرها؟

٤٣٩ ص

(١٨٨)

حول ثبوت خيار الغبن للموكّل فقط أو للوكيل فقط

٤٤٢ ص

(١٨٩)

حكم اختلاف المتبايعين في العلم بالغبن وعدمه

٤٤٥ ص

(١٩٠)

قصور الاصول الموضوعية عن حلّ اختلاف المتبايعين

٤٥١ ص

(١٩١)

الأمر الثاني اشتراط كون التفاوت فاحشاً في ثبوت الخيار

٤٥٣ ص

(١٩٢)

بيان المراد من التغابن

٤٥٥ ص

(١٩٣)

حكم الشكّ في مفهوم التغابن

٤٥٧ ص

(١٩٤)

المناط في الضرر الموجب للخيار

٤٥٩ ص

(١٩٥)

هل يتصوّر غبن المتبايعين معاً؟

٤٦١ ص

(١٩٦)

مسألة في أنّ ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي؟

٤٦٢ ص

(١٩٧)

مقتضى الأدلّة الكشف عن ثبوت الخيار حال العقد

٤٦٦ ص

(١٩٨)

حول كلام الشيخ الأعظم في المقام

٤٦٧ ص

(١٩٩)

القول في مسقطات هذا الخيار

٤٧٠ ص

(٢٠٠)

بحث في إمكان إسقاطه

٤٧٠ ص

(٢٠١)

الأوّل إسقاط الخيار بعد العقد بعد العلم بالغبن

٤٧٣ ص

(٢٠٢)

سقوط الخيار لو تعلّق الإسقاط المطلق بالخيار الموجود

٤٧٤ ص

(٢٠٣)

مقتضى جميع المباني ثبوت الخيار بصرف وجود الغبن

٤٧٦ ص

(٢٠٤)

تعلّق الإسقاط عادة بالخيار الموجود

٤٧٦ ص

(٢٠٥)

هل يجري الخيار في التصالح على إسقاط الخيار؟

٤٧٧ ص

(٢٠٦)

جواز إسقاط الخيار بعد العقد قبل ظهور الغبن

٤٧٨ ص

(٢٠٧)

حكم ما لو كان إسقاط خيار الغبن مع العوض

٤٨١ ص

(٢٠٨)

الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد

٤٨٢ ص

(٢٠٩)

إشكال الشهيد في المقام و الجواب عنه

٤٨٣ ص

(٢١٠)

إشكال آخر في إسقاط الخيار

٤٨٧ ص

(٢١١)

الإشكال في إسقاط خيار الرؤية

٤٨٨ ص

(٢١٢)

الثالث تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن تصرّفاً مسقطاً لبعض الخيارات المتقدّمة

٤٨٩ ص

(٢١٣)

في مسقطية التصرّف غير المتلف أو ما بحكمه

٤٨٩ ص

(٢١٤)

في مسقطية التصرّف المتلف أو ما بحكمه

٤٩٢ ص

(٢١٥)

التفصيل بين التلف الحقيقي و الحكمي في سقوط الخيار

٥٠٠ ص

(٢١٦)

عدم الفرق بين كون المغبون مشترياً أو بائعاً

٥٠١ ص

(٢١٧)

عدم الفرق في التصرّف الناقل بين الجائز و اللازم

٥٠١ ص

(٢١٨)

حكم ما لو اتّفق زوال المانع بالفسخ أو بالبيع الجديد

٥٠٣ ص

(٢١٩)

بيان حال الفروع التي ذكرها الشيخ الأعظم

حول التصرّف الناقل من الغابن وتسلّط المغبون على إبطاله

٥٠٦ ص

(٢٢٢)

حكم ما لو اتّفق رجوع العين إلى الغابن

٥١٥ ص

(٢٢٣)

حول تصرّف الغابن تصرّفاً مغيّراً للعين

٥١٥ ص

(٢٢٤)

البحث الأوّل فيما لو كان التغيير بالنقيصة

٥١٥ ص

(٢٢٥)

حول ضمان الغابن للصفات المفقودة

٥١٦ ص

(٢٢٦)

تقرير المحقّق اليزدي لضمان الصفات مطلقاً

٥١٦ ص

(٢٢٧)

تقرير المحقّق النائيني لضمان الصفات مطلقاً

٥١٨ ص

(٢٢٨)

تقريب الضمان بمقتضى حديث نفي الضرر

٥٢٠ ص

(٢٢٩)

تقريب الضمان بمقتضى الحكم العقلائي

٥٢٢ ص

(٢٣٠)

كلام المحقّق الأصفهاني في المقام ونقده

٥٢٣ ص

(٢٣١)

البحث الثاني فيما لو كان التغيير بالزيادة

٥٢٥ ص

(٢٣٢)

حكم الزيادة الحكمية أو الانتزاعية

٥٢٥ ص

(٢٣٣)

حكم الزيادة العينية

٥٣٠ ص

(٢٣٤)

قصور دليل السلطنة عن تخليص كلّ من الغابن و المغبون لماله

٥٣١ ص

(٢٣٥)

عدم حكومة نفي الضرر على قاعدة السلطنة

٥٣٣ ص

(٢٣٦)

حكم التغيّر بالامتزاج مع غير الجنس

٥٣٥ ص

(٢٣٧)

حكم امتزاج المالين

٥٣٨ ص

(٢٣٨)

حكم امتزاج المبيع بمثله

٥٣٨ ص

(٢٣٩)

حكم اختلاط الجامدات

٥٤٠ ص

(٢٤٠)

حصول الشركة في المختلطين إنّما هو بعد الفسخ

٥٤٠ ص

(٢٤١)

حكم تلف العوضين مع الغبن

٥٤٢ ص

(٢٤٢)

الانفساخ في المقام انفساخ أمر إنشائي

٥٤٦ ص

(٢٤٣)

تلف ما في يد المغبون أو الغابن مضمون بقيمة يوم الفسخ

٥٤٧ ص

(٢٤٤)

حكم ما لو أتلف الأجنبيّ العين ففسخ المغبون

٥٤٩ ص

(٢٤٥)

حكم إتلاف الغابن ما في يد المغبون قبل الفسخ وبالعكس

٥٥٠ ص

(٢٤٦)

مسألة في عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع

٥٥٢ ص

(٢٤٧)

مسألة في أنّ خيار الغبن على نحو التراخي

٥٥٤ ص

(٢٤٨)

حول التمسّك بالعموم أو استصحاب حكم المخصّص

٥٥٥ ص

(٢٤٩)

الفرق بين العموم و الإطلاق

٥٥٥ ص

(٢٥٠)

كلام العلّامة الحائري و الجواب عنه

٥٦٠ ص

(٢٥١)

كلام المحقّق النائيني وجوابه

٥٦١ ص

(٢٥٢)

في التفصيل بين الخروج من الأوّل و الأثناء

٥٦٢ ص

(٢٥٣)

تفصيل المحقّق الخراساني وجوابه

٥٦٤ ص

(٢٥٤)

كلام بعض المحشّين وجوابه

٥٦٥ ص

(٢٥٥)

وجوه اخرى لإثبات العموم الزماني

٥٦٧ ص

(٢٥٦)

هل المرجع استصحاب الخيار بعد عدم الإطلاق؟

٥٧٠ ص

(٢٥٧)

استفادة التراخي بناءً على كون المستند بناء العقلاء

٥٧٥ ص

(٢٥٨)

استفادة التراخي بناءً على كون المستند دليل نفي الضرر

٥٧٦ ص

(٢٥٩)

الخامس خيار التأخير

٥٨٥ ص

(٢٦٠)

أدلّة خيار التأخير

٥٨٧ ص

(٢٦١)

استدلال العلّامة لخيار التأخير بدليل نفي الضرر

٥٨٧ ص

(٢٦٢)

الاستدلال لخيار التأخير بدليل نفي الحرج

٥٨٨ ص

(٢٦٣)

استفادة نفي اللزوم من أخبار الباب بالقرائن الخارجية و الداخلية

٥٨٩ ص

(٢٦٤)

المرجع مع فرض إجمال الروايات

٥٩٨ ص

(٢٦٥)

شروط خيار التأخير

٦٠١ ص

(٢٦٦)

أحدها عدم قبض المبيع

٦٠١ ص

(٢٦٧)

حكم امتناع البائع من القبض و الإقباض

٦٠٦ ص

(٢٦٨)

حكم امتناع المشتري من القبض

٦٠٩ ص

(٢٦٩)

حكم قبض بعض المبيع

٦٠٩ ص

(٢٧٠)

الشرط الثاني عدم قبض الثمن

٦١٠ ص

(٢٧١)

الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين

٦١٤ ص

(٢٧٢)

الشرط الرابع أن يكون المبيع عيناً

٦١٤ ص

(٢٧٣)

جملة من الشروط التي قيل باعتبارها

٦١٧ ص

(٢٧٤)

مبدأ الثلاثة من حين العقد

٦٢٣ ص

(٢٧٥)

القول في مسقطات هذا الخيار

٦٢٥ ص

(٢٧٦)

مسألة في كون خيار التأخير على التراخي

٦٢٩ ص

(٢٧٧)

مسألة في أنّ تلف المبيع بعد ثلاثة أيّام من البائع

٦٣٠ ص

(٢٧٨)

معارضة القاعدة بحديث «الخراج بالضمان»

٦٣١ ص

(٢٧٩)

معارضة القاعدة بقاعدة أنّ التلف في زمان الخيار

٦٣٤ ص

(٢٨٠)

حكم تلف المبيع في الأيّام الثلاثة

٦٣٥ ص

(٢٨١)

حكم امتناع المشتري من القبض

٦٣٦ ص

(٢٨٢)

مسألة في ثبوت خيار التأخير بعد يوم فيما يفسد ليومه

٦٣٧ ص

(٢٨٣)

المراد من قوله «يفسد من يومه»

٦٣٨ ص

(٢٨٤)

المراد ب «اليوم» في الرواية

٦٣٩ ص

(٢٨٥)

شروط الخيار فيما يفسد ليومه

٦٤١ ص

(٢٨٦)

اختصاص الرواية بالفساد الحقيقي

٦٤١ ص

(٢٨٧)

السادس خيار الرؤية

الاستدلال لخيار الرؤية بصحيحة جميل بن درّاج

٦٤٦ ص

(٢٩٠)

الاستدلال لخيار الرؤية بصحيحة زيد الشحّام

٦٤٩ ص

(٢٩١)

عقلائية خيار الرؤية وحدوده

٦٥١ ص

(٢٩٢)

مسألة في أنّ مورد خيار الرؤية هو العين الشخصية

٦٥٣ ص

(٢٩٣)

اشتراط ذكر أوصاف المبيع في صحّة بيع العين الغائبة

٦٥٣ ص

(٢٩٤)

ولا بأس بالتعرّض لبعض إشكالات لم نتعرّض لها ظاهراً سابقاً

٦٥٤ ص

(٢٩٥)

الإشكال الأوّل على كفاية ذكر الأوصاف

٦٥٤ ص

(٢٩٦)

الإشكال الثاني على كفاية ذكر الأوصاف

٦٥٦ ص

(٢٩٧)

الإشكال الثالث على كفاية ذكر الأوصاف

٦٥٩ ص

(٢٩٨)

مسألة في فورية خيار الرؤية

٦٦١ ص

(٢٩٩)

مسألة في مسقطات خيار الرؤية

٦٦٣ ص

(٣٠٠)

حكم شرط سقوط الخيار في ضمن العقد

٦٦٥ ص

(٣٠١)

مسألة في عدم سقوط الخيار ببذل التفاوت أو البدل

٦٧٣ ص

(٣٠٢)

حكم اشتراط البدل في ضمن العقد

٦٧٤ ص

(٣٠٣)

سقوط خيار الرؤية بالاشتراط المذكور

٦٨٠ ص

(٣٠٤)

مسألة في اختصاص خيار الرؤية بالبيع

٦٨٢ ص

(٣٠٥)

مسألة في اختلاف المتبايعين

٦٨٣ ص

(٣٠٦)

مسألة في حكم شراء شيء بعضه موجود وبعضه معدوم

1- فهرس الآيات الكريمة

٦٩٥ ص

(٣٠٩)

2- فهرس الأحاديث الشريفة

٦٩٩ ص

(٣١٠)

3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام

5- فهرس الكتب الواردة في المتن

٧١٣ ص

(٣١٣)

6- فهرس مصادر التحقيق

٧١٥ ص

(٣١٤)

7- فهرس الموضوعات

موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٣٩

الرابع: خيار الغبن‌

أدلّة خيار الغبن ٤٠٥

الاستدلال على خيار الغبن بآية التجارة ٤٠٥

بيان التعارض بين صدر آية التجارة وذيلها وحلّه ٤٠٩

الاستدلال على خيار الغبن بتخلّف الشرط الضمني ٤١٠

الاستدلال على خيار الغبن بحديث «لا ضرر» ٤١٢

حديث «لا ضرر» نافٍ غير مثبت لحكم ٤١٤

الاستدلال على خيار الغبن بأحاديث تلقّي الركبان ٤٢٤

الاستدلال على خيار الغبن بالروايات الدالّة على حرمة الغبن ٤٢٧

مسألة: في شروط خيار الغبن ٤٢٩

يشترط فيه أمران:

الأمر الأوّل: عدم علم المغبون بالقيمة ٤٢٩

حول ثبوت خيار الغبن مع الشكّ أو الظنّ بالقيمة ٤٣٤

حكم ما لو أقدم على الغبن فبان أزيد ٤٣٦

هل تعتبر قيمة حال العقد أو غيرها؟ ٤٣٩

حول ثبوت خيار الغبن للموكّل فقط أو للوكيل فقط ٤٤٢

حكم اختلاف المتبايعين في العلم بالغبن وعدمه ٤٤٥

قصور الاصول الموضوعية عن حلّ اختلاف المتبايعين ٤٥١

الأمر الثاني: اشتراط كون التفاوت فاحشاً في ثبوت الخيار ٤٥٣

بيان المراد من التغابن ٤٥٥

حكم الشكّ في مفهوم التغابن ٤٥٧

المناط في الضرر الموجب للخيار ٤٥٩

هل يتصوّر غبن المتبايعين معاً؟ ٤٦١