موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٥ - اشتراط تعيين المدّة بدواً وختماً

لا مانع من التمسّك بالعموم أو الإطلاق.

لكن الشيخ الأعظم قدس سره‌ استشكل على الفرض الثاني؛ أي‌الحكم الاستمراري‌ [١]، وسيأتي الكلام معه‌ [٢].

و أمّا إن كان المستفاد منه ثبوت اللزوم فقط، أو وجوب الوفاء حدوثاً- و أمّا بقاؤه في عمود الزمان؛ فلكون الحادث باقياً ما لم ينقطع بمزيل، نظير الملكية الحادثة بالبيع- فلا يصحّ التمسّك به بالنسبة إلى سائر القطعات، وسيأتي الكلام في مقام الإثبات في خيار الغبن‌ [٣] إن شاء اللَّه.

اشتراط تعيين المدّة بدواً وختماً

ثمّ إنّه يشترط تعيين المدّة وضبطها بدواً وختماً، فلو تراضيا على مدّة مجهولة- كقدوم الحاجّ مثلًا- بطل البيع؛ لصيرورته غررياً، وذلك لأنّ خيار فسخ العقد إذا كان مجهولًا، يصير العقد بحسب استقراره وتزلزله مجهولًا، فالخيار لمّا كان من الأوّل متعلّقاً بالعقد، كانت جهالته جهالته.

و هذا الشرط غير مثل شرط الخياطة، حتّى يتشبّث في تعدّي غرريته إليه بما تشبّث به بعض أهل التحقيق قدس سره‌ [٤]؛ ممّا لا يسلم عن المناقشة، ومع سلامته تبعيد للمسافة، فقياس هذا الشرط بسائر الشروط مع الفارق، فلو لم نقل‌

[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٢٠٧.

[٢] يأتي في الصفحة ٥٦٨.

[٣] يأتي في الصفحة ٥٦٧.

[٤] لاحظ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٤: ١٧٦.