موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٤ - الاستدلال على خيار الغبن بأحاديث تلقّي الركبان

و إن كانت الزيادة بمنزلة المجّان، لا مجّانية حقيقة، وتكون- بحسب الحقيقة- المقابلة بين المجموع بالمجموع، فلا تثبت دعواه.

و قد تصدّى بعض أهل التحقيق قدس سره لتصحيح بيع المريض‌ [١]، ولم يأت بشي‌ء، فراجع.

و قد ظهر من جميع ما مرّ، عدم كون دليل نفي الضرر قابلًا للاستناد في إثبات خيار الغبن.

و أمّا الروايات الخاصّة فعلى طائفتين:

الاستدلال على خيار الغبن بأحاديث تلقّي الركبان‌

الطائفة الاولى: المرسلة المرويّة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في باب تلقّي الركبان، فعن «غوالي اللآلي» عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: أنّه نهى من تلقّي الركبان، وقال:

«من تلقّاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق» [٢].

وفي «الخلاف» في مسأ لة خيار الغبن: روي عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه نهى عن تلقّي الركبان،

«فمن تلقّاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق» [٣].

وفي «الغنية»: وبنهيه صلى الله عليه و آله و سلم عن تلقّي الركبان، وقوله صلى الله عليه و آله و سلم:

«فإن تلقّى‌ متلقٍّ فصاحب السلعة بالخيار إذا دخل السوق» [٤].

[١] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٤: ٢٤٥.

[٢] عوالي اللآلي ١: ٢١٨/ ٨٥؛ مستدرك الوسائل ١٣: ٢٨١، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢٩، الحديث ٣.

[٣] الخلاف ٣: ٤٢.

[٤] غنية النزوع ١: ٢٢٤.