موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٥ - القول في مسقطات هذا الخيار

القول في مسقطات هذا الخيار

قد يقال: بأنّ نفي البيع المستفاد من الروايات وقاعدة

«لا ضرر ...»

المحمول على نفي اللزوم، بديله هو الجواز، دون حقّ الخيار، والذي يقبل الإسقاط هو الحقّ، دون الجواز الذي هو حكم.

و أمّا الإجماع فلا يكون مدركاً تعبّدياً مع وجود الأخبار و القاعدة [١].

وفيه: أنّ قوله عليه السلام:

«لا بيع له»

المأخوذ في جميع الأخبار [٢] إلّارواية ابن يقطين‌ [٣] الظاهر في أنّه لا يكون البيع ملكه، ولا يكون هو سلطاناً عليه، يستفاد منه- على ما تقدّم الكلام فيه‌ [٤]- أنّ السلطنة لصاحبه بلا مزاحم فراجع.

وعليه فظاهر الروايات، هو إثبات السلطنة ونفيها، و هو يناسب الحقّ.

و أمّا الجواز الحكمي، فالتعبير عنه ب «كونه له» أو «لهما» أو «ليس له»

[١] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٤: ٣٧٥- ٣٧٦.خمينى، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب البيع(موسوعة الإمام الخميني ١٥ الى ١٩ )، ٥جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٤، ١٤٣٤ ه.ق.

[٢] تقدّم في الصفحة ٦٠٢- ٦٠٣.

[٣] تقدّم في الصفحة ٥٩٣.

[٤] تقدّم في الصفحة ٥٩٥- ٥٩٦.