موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١١ - صحّة خيار الشرط وثبوته

صحّة خيار الشرط وثبوته‌

لا إشكال في صحّة اشتراط الخيار في العقد، وثبوته بالشرط، والأصل فيه- مع الغضّ عن عقلائيته- هي الأخبار المستفيضة العامّة [١]، والأخبار الخاصّة التي تقدّم بعضها [٢].

وربّما يستشكل‌ فيه تارة: بأنّ شرط النتيجة غير مشمول للروايات‌ [٣]، و قد مرّ التحقيق فيه في خيار المجلس‌ [٤].

واخرى: بأنّ هذا الشرط مخالف للكتاب، و هو قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [٥] وللسنّة، و هي قوله عليه السلام:

«فإذا افترقا وجب البيع» [٦]

[٧].

[١] راجع وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ١ و ٢ و ٥.

[٢] راجع وسائل الشيعة ١٨: ١٨، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٧ و ٨.

[٣] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٣: ٤٨.

[٤] تقدّم في الصفحة ١٥٩.

[٥] المائدة (٥): ١.

[٦] الكافي ٥: ١٧٠/ ٧؛ الفقيه ٣: ١٢٦/ ٥٥٠؛ تهذيب الأحكام ٧: ٢٠/ ٨٦؛ وسائل الشيعة ١٨: ٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٤.

[٧] مستند الشيعة ١٤: ٣٨٢.