موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٨ - حول ثبوت الخيار للوكيل في مجرّد العقد

حول ثبوت الخيار للوكيل في مجرّد العقد

أمّا الوكيل في مجرّد إجراء الصيغة، فقد يقال: بثبوته له؛ لصدق «البيّع» عليه حقيقة، فيشمله النصّ‌ [١].

واجيب‌ عنه بوجوه:

منها: أنّه لا يصدق «البيّع» عليه حقيقة، وإطلاقه عليه مجازي. [٢]خمينى، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب البيع(موسوعة الإمام الخميني ١٥ الى ١٩ )، ٥جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٤، ١٤٣٤ ه.ق.

بّما يعلّل: بأنّ مبادئ اختيار اسم المصدر غير قائمة به، وأ نّه بمنزلة الآلة، وكأ نّه لسان الموكّل، وربّما تجعل هذه الامور شواهد على الانصراف‌ [٣].

وفيه:- مضافاً إلى أنّ الجمع بين دعوى الانصراف و المجازية، جمع بين المتنافيين؛ فإنّ الانصراف إنّما هو بعد الفراغ عن عدم المجازية- أنّ دعوى المجازية غير وجيهة؛ فإنّ مادّة «البيع» موضوعة للتبادل الإنشائي المحض، و إن لم يترتّب عليه الأثر، كبيع الفضولي و المكره وغيرهما؛ ممّا يصدق عليه عنوان «البيع» بالحمل الشائع عرفاً، وعقلًا، ولغةً.

و قد خلط في المقام‌ بين الحمل الشائع و الأوّلي، من لا ينبغي أن يشتبه عليه، ويظهر من كلامه أنّ البيع بالحمل الشائع، هو ما تترتّب عليه الآثار.

وقال: بيع الوكيل كذلك، فهو بيع بالحمل الشائع، و إنّ البيع الإنشائي‌

[١] الحدائق الناضرة ١٩: ٧؛ جواهر الكلام ٢٣: ٥؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٢٩- ٣٠.

[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٢٩.

[٣] منية الطالب ٣: ٢١.