موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٣٤

إشكال معارضة هذا الشرط لدليل إثبات الخيار ١٦٧

إشكال كون هذا الشرط من إسقاط ما لم يجب ١٦٨

تخلّص الشيخ الأعظم عن الإشكال ١٦٩

الصحيح في الجواب عن الإشكال ١٧٠

تخلّص المحقّق النائيني عن الإشكال ١٧٣

إشكال الدور ١٧٤

الكلام في إسقاط الخيار بنحو شرط الفعل ١٧٥

وفيه بحوث:

البحث الأوّل: في إمكانه ١٧٥

البحث الثاني: في صيرورة عدم الفسخ أو إسقاط الخيار واجباً ١٧٦

البحث الثالث: في حرمة الفسخ ١٧٩

البحث الرابع: في ترتّب الحكم الوضعي على التكليفي في المقام ١٨٣

لا فرق بين شرط إسقاط الخيار وشرط عدم الفسخ ١٩٠

في إشكال الدور على شرط الفعل ١٩٢

حول ما عن المشهور من توقّف تأثير الشرط على ذكره في متن العقد ١٩٥

فرع: في نفي خيار من نذر أن يعتق عبده إذا باعه ١٩٧

مسألة: في سقوط خيار المجلس بإسقاطه بعد العقد ٢٠٠

حكم المسألة بحسب القواعد ٢٠٠

استدلال الشيخ الأعظم بفحوى الأدلّة على سقوط الخيار ٢٠٣

حول كون الإسقاط اللفظي مسقطاً مستقلًاّ في قبال الرضا ٢٠٦

الإشكال في فحوى دليل السلطنة لإثبات مسقطية الإسقاط ٢٠٧

سقوط خيار المجلس بكلّ لفظ دالّ عليه ٢١١

مسألة: في سقوط خيار من قال لصاحبه: «اختر» ٢١٣