مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٩ - (مسألة ٢٥) المدار فی الشهور علی الهلالیة منها

(مسألة ٢٤): الحاجة إلی العدة إنما هی فیما لو أراد الغیر تزویجها، و أما بالنسبة إلی الزوج فلا إشکال فی جواز تجدید العقد علیها بعد انقضاء المدة أو هبتها بلا فصل {٦٧}.

(مسألة ٢٥): المدار فی الشهور علی الهلالیة منها {٦٨}، فإن وقع الطلاق فی أول رؤیته فلا إشکال، و أما إن وقع فی أثناء الشهر ففیه خلاف و إشکال {٦٩}. و لعل الأقوی فی النظر جعل الشهرین الوسطین هلالیین و إکمال الأول من الرابع بمقدار ما فات منه {٧٠}.
_____________________________
و لا وجه لتوهم الإثبات، لأن المنقطع و الدائم حقیقة واحدة، و إنما یتحقق الانقطاع بذکر المدة، و المفروض عدمه بالأصل، فیجری نفس حکم الدائم بلا وساطة شی‌ء، و یصح أیضا استصحاب بقاء الکلی حتی ینقضی حکم الدوام.
{٦٧} لما تقدم من أن تشریع العدة إنما هو لعدم اختلاط المیاه، و المفروض عدم تحقق ذلک، مضافا إلی ظهور الإجماع و الاعتبار.
{٦٨} لأنها هی المتعارفة بین المسلمین، فیحمل اللفظ علیه مع عدم القرینة.
{٦٩} هذا الخلاف و الإشکال، وقع بینهم فی موارد مختلفة من نظائر المقام، کصوم الکفارة، و صوم الإجارة شهرین مثلا، فمن قائل فی المقام بجعل الشهرین الوسطین هلالیین و إکمال الأول من الرابع بقدر ما فات منه، و من قائل بجعل الأول عددیا و إکمال من الرابع ثلاثین یوما، و من قائل باعتبار العددی فی الجمیع إلی غیر ذلک مما قیل فیه.
و منشأ الکل استظهارات حصلت فی أذهان القائلین بذلک من غیر اعتماد علی نص أو إجماع، و یمکن الاختلاف باختلاف العرف و العادات.
{٧٠} أما جعل الوسط هلالیین، فلانطباق الإطلاق علیهما قهرا. و أما تتمیم الأول من الرابع، فلحکم العرف به بعد حکمه بتقدیم جعل الوسطین هلالیین