مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٩ - (مسألة ٢٢) لو أعتدت بعد الطلاق الجامع للشرائط و خرجت من العدة و لم تتزوج ثمَّ حضر الزوج فلا سبیل له علیها

(مسألة ٢٢): لو أعتدت بعد الطلاق الجامع للشرائط و خرجت من العدة و لم تتزوج ثمَّ حضر الزوج فلا سبیل له علیها {٦٩}، إلا بعقد جدید کذلک.
_____________________________
علیه حکم الطلاق الرجعی مطلقا إلا ما خرج بالدلیل، و ما خرج به إنما هو کمیة العدة فقط کما مر، فلا وجه للتردد فی المسألة کما عن المحقق قدّس سرّه.
و الرجوع إلی أصالة البراءة کما یظهر من أول کلام صاحب الجواهر مع اعترافه رحمه اللّه بأن ظاهر النصوص کون الطلاق رجعیا، فتستحق النفقة لا محالة، لما تقدم فی کتاب النکاح.
{٦٧} لفرض بقاء الزوجیة اعتبارا فی العدة الرجعیة، فیرثها و ترثه، و قد أرسلوا ذلک إرسال المسلّمات.
{٦٨} لفرض أن الطلاق صحیح شرعا، فانقطعت الزوجیة قهرا، و لا موضوع للحداد علی موته.
{٦٩} لانقطاع العصمة بینهما بتحقق الطلاق الشرعی، و قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی موثق سماعة: «أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا ثمَّ تحل للأزواج، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضی عدتها فلیس له علیها رجعة، و إن قدم و هی فی عدتها أربعة أشهر و عشرا، فهو أملک برجعتها» [١].
و ما عن المحقق قدّس سرّه من أن فیه روایتان، فلم نظفر علی روایة الخلاف کما اعترف به جمع.