مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٤

(مسألة ٤٠): إذا مات مولاها و ولدها حی جعلت فی نصیب ولدها، و أعتقت علیه {٦٤}.

(مسألة ٤١): یستثنی من عدم جواز بیع أم الولد موارد: منها ما إذا کان علی مولاها دین منها و لم یمکن له أداؤه إلّا ببیعها {٦٥}،
_____________________________
{٦٤} نصوصا، و إجماعا، منها قول علی علیه السّلام فی صحیح محمد بن قیس:
«أیما رجل ترک سریة لها ولد، أو فی بطنها ولد، أو لا ولد لها، فإن أعتقها ربها عتقت، و إن لم یعتقها حتی توفی فقد سبق فیها کتاب اللّٰه، و کتاب اللّٰه أحق، فإن کان لها ولد و ترک مالا جعلت فی نصیب ولدها، و یمسکها أولیاؤها حتی یکبر الولد، فیکون هو الذی یعتقها إن شاء اللّٰه، و یکونون هم یرثون ولدها ما دامت أمة، فإن أعتقها ولدها عتقت، و إن توفی عنها ولدها و لم یعتقها فإن شاءوا أرقوا و إن شاءوا أعتقوا» [١]، إلی غیر ذلک من النصوص.
و أما ما یظهر منه الخلاف مثل روایة أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام: «رجل اشتری جاریة فولدت منه ولدا فمات؟ قال علیه السّلام: إن شاء أن یبیعها باعها، و إن مات مولاها و علیه دین قوّمت علی ابنها، فإن کان ابنها صغیرا انتظر به حتی یکبر، ثمَّ یجبر علی قیمتها، و إن مات ابنها قبل أمه یبعث فی میراث الورثة» [٢]، و مثله غیره محمول، أو مطروح.
{٦٥} لما فی الصحیح عن أبی إبراهیم علیه السّلام قال: «قلت له: أسألک؟ قال:
سل، قلت: لم باع أمیر المؤمنین علیه السّلام أمهات الأولاد؟ فقال: فی فکاک رقابهن، قلت: و کیف ذلک؟ قال: أیما رجل اشتری جاریة فأولدها، ثمَّ لم یؤد ثمنها، و لم یدع من المال ما یؤدّی عنه، أخذ ولدها منها و بیعت و أدّی ثمنها، قلت: فتباع