مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٥ - (مسألة ٢٠) عدة المتعة فی الحامل وضع حملها

(مسألة ٢٠): عدة المتعة فی الحامل وضع حملها {٥٥}، و فی الحائل إذا کانت تحیض قرءان و المراد بهما هنا حیضتان علی الأقوی {٥٦}
_____________________________
{٥٥} لإطلاق الآیة الشریفة وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [١]، و ظهور الاتفاق، و النصوص الواردة فی المطلّقة کما تقدم [٢]، بناء علی کون الطلاق عبارة أخری عن مطلق الفراق، کما یظهر من إرسال الفقهاء ذلک إرسال المسلمات، و إلا فلم نعثر علی أن عدة المتمتعة بها الحامل وضع حملها فیما تفحصنا عاجلا.
و أما ما ذکره الطبرسی فی مجمع البیان فی قوله تعالی وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ أنها: «فی المطلّقات خاصة و هو المروی عن أئمتنا علیهم السّلام» [٣] یحمل علی ما ذکرنا.
{٥٦} علی المشهور نصا، و فتوی، ففی صحیح إسماعیل بن الفضل الهاشمی قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المتعة؟ فقال: ألق عبد الملک بن جریح، فاسأله عنها فإن عنده منها علما، فأتیته، فأملی علیّ شیئا کثیرا فی استحلالها- إلی أن قال- و عدتها حیضتان فإن کانت لا تحیض فخمسة و أربعون یوما، فأتیت بالکتاب أبا عبد اللّه علیه السّلام فعرضته علیه، فقال: صدق و أقر به» [٤]، و عن أبی جعفر علیه السّلام فی المتعة: «و لا تحل لغیرک حتی تنقضی عدتها، و عدتها حیضتان» [٥]، إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة.
و الروایات الواردة فی المقام علی أقسام:
الأول: ما تقدم و أنها مشهورة، و عمل بها الأصحاب.