مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٨ - (مسألة ١) تقدم کراهة أصل الطلاق

الفصل الثالث فی أحکام الطلاق ذکرنا جملة منها فی المسائل السابقة إلا أن هنا مسائل:

(مسألة ١): تقدم کراهة أصل الطلاق و تتأکد الکراهة للمریض {١}، و إن طلق صحّ و یترتب علیه جمیع أحکامه {٢}، و هو یرث زوجته ما دامت فی العدة الرجعیة و ترثه هی- سواء کان طلاقها بائنا أم رجعیا- ما بین الطلاق و سنة {٣}،
_____________________________
{١} علی المشهور المدعی علیه الإجماع، مضافا إلی قول الصادق علیه السّلام فی روایة زرارة: «لیس للمریض أن یطلق، و له أن یتزوج» [١]، و قوله علیه السّلام أیضا فی خبر عبید بن زرارة: «لا یجوز طلاق المریض و یجوز نکاحه» [٢]، المحمول علی شدة الکراهة جمعا بینها و بین ما فی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام أیضا «فی الرجل یحضره الموت فیطلّق امرأته، أ یجوز طلاقه؟
قال: نعم» [٣].
{٢} لإطلاقات الأدلة الشاملة له، مضافا إلی ما تقدم.
{٣} أما الأول، فلأنها کالزوجة فی الأحکام. و منها الإرث مضافا إلی نصوص خاصة، منها صحیح زرارة قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الرجل یطلّق