مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٢ - (مسألة ١٣) یعتبر فی تحققها الإیجاب و القبول

(مسألة ٩): إذا أبق المدبر بطل تدبیره و ما یکسبه المدبر فهو لمولاه {١٣}.

(مسألة ١٠): یصح تدبیر الحمل منفردا أو منضما مع غیره {١٤}.

(مسألة ١١): المکاتبة بین المولی و العبد معاملة مستقلة خارجة عن سائر المعاملات من جهات {١٥}، و لیست عتقا بل هی برزخ بین الحریة و الرقیّة {١٦}، و یغتفر فیها من الجهالة ما لا یغتفر فی غیرها کما مر فی الجعالة {١٧}.

(مسألة ١٢): لا تصح الکتابة بدون ذکر الأجل {١٨}.

(مسألة ١٣): یعتبر فی تحققها الإیجاب و القبول {١٩}،
_____________________________
{١٣} لفرض أنه رق، و لم یتحرر بعد.
{١٤} للإطلاقات الشاملة لذلک، کما یصح العتق فیه کذلک أیضا.
{١٥} أهمها تغایر المفهوم، و إن الکتابة لا بد فیها من أجل بخلاف البیع، و أن الکتابة یمتد فیها خیار العبد، و لا یمتد فی البیع خیار الشرط، و أن العوض ملک للمشتری، و المعوض ملک للبائع، و الأمران هنا للمولی، إلی غیر ذلک من الجهات.
{١٦} فلیس له استقلال الأحرار، و لا عجز الممالیک، و لذا تکون تصرفاته مرددة بین الاستقلال و المملوکیة. کما یأتی.
{١٧} لما یظهر من الأدلة الواصلة إلینا فی هذا الموضوع، کما یأتی.
{١٨} لأصالة بقاء الرقیّة، إلّا فی ما هو المنساق من الأدلة و القواعد بعد عدم صحة التمسک بالإطلاقات؛ لعدم إحراز کونها فی مقام البیان من هذه الجهات.
{١٩} للإجماع، و السیرة، و الاعتبار، و المنساق من مجموع الأخبار. و هل یکفی فیها المعاطاة؟ الظاهر ذلک لما أثبتناه فی البیع. فراجع. و لا حاجة للتکرار هنا.