مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٥ - (مسألة ٩) لا فرق فی مشروعیة اللعان لنفی الولد بین کونه حملا أو منفصلا

نعم لو علم أنه قد دخل بها دخولا یمکن تکوّن الولد منه أو أقر بذلک و مع ذلک قد نفاه لم ینتف عنه بنفیه و لم یسمع منه ذلک کما هو کذلک فی الدائمة {٣٧}، و المتمتع بها إنما هو فیما إذا کانت المرأة تحته و ولدت ولدا و لم یعلم دخول الرجل بها دخولا یمکن تکوّن الولد منه و لم یقر الزوج بذلک و قد نفاه الزوج و احتمل صدقه و کذبه ففی ولد الدائمة لم ینتف إلّا باللعان و یشرع اللعان لنفیه و فی ولد المتمتع بها ینتفی عنه بمجرد نفیه بحسب ظاهر الشرع و لا یشرع فیه اللعان {٣٨}. [ (مسألة ٩): لا فرق فی مشروعیة اللعان لنفی الولد بین کونه حملا أو منفصلا]

(مسألة ٩): لا فرق فی مشروعیة اللعان لنفی الولد بین کونه حملا أو منفصلا {٣٩}.
_____________________________
الأول: العلم بکون الولد له لا یجوز له النفی لا باللعان و لا بغیره، بلا فرق بین الدائمة و المتعة.
الثانی: العلم بأن الولد لیس له یجب نفیه فی الدائمة باللعان، و فی المتمتعة ینفی بغیر لعان.
الثالث: التردد و الشک فی ذلک ینفی فی الدائمة باللعان، و فی المتعة ینفی بمجرد النفی و لا یحتاج إلی اللعان، ففی صحیح ابن حنظلة قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن شروط المتعة؟ فقال: یشارطها علی ما یشاء من العطیة و یشترط الولد إن أراد» [١]، و قریب منه غیره.
{٣٧} لما مر من وقوع التکذیب بین اللعان، و ما أقر أو فعل، فلا اعتبار باللعان حینئذ.
{٣٨} علی ما هو المنساق من النصوص التی مر بعضها، مضافا إلی الإجماع.
{٣٩} لإطلاق الدلیل الشامل لهما. و ما یظهر منه الخلاف مثل روایة أبی

---

[١] الوسائل باب: ٣٣ من أبواب المتعة الحدیث: ٣.