مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٤ - (مسألة ٣) العقد الجدید بحکم الرجوع فی الطلاق

واحد {١٣}، فلو طلّقها مع الشرائط ثمَّ راجعها ثمَّ طلّقها ثمَّ راجعها فی مجلس واحد حرمت علیه {١٤}، فضلا عما إذا طلّقها ثمَّ راجعها ثمَّ ترکها حتی حاضت و طهرت ثمَّ طلّقها و راجعها ثمَّ ترکها حتی حاضت و طهرت ثمَّ طلّقها {١٥}، هذا فی الحرة. و أما الأمة فإذا طلقت طلاقین بینهما رجعة حرمت علی زوجها حتی تنکح زوجا غیره و إن کانت تحت حر {١٦}. [ (مسألة ٣): العقد الجدید بحکم الرجوع فی الطلاق]

(مسألة ٣): العقد الجدید بحکم الرجوع فی الطلاق {١٧}،
_____________________________
{١٣} لإطلاق أدلة طلاق السنة الشامل لکل واحد منهما، مضافا إلی الإجماع.
{١٤} لما تقدم من قول الصادق علیه السّلام: «لا تحل له حتی تنکح زوجا غیره» [١] و غیره مما مر من الأدلة.
{١٥} لما مر من الأدلة الشاملة لجمیع ذلک.
{١٦} إجماعا و نصوصا، منها صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة، کم طلاقها و کم عدتها؟ فقال: السنّة فی النساء فی الطلاق، فإن کانت حرة فطلاقها ثلاثا و عدتها ثلاثة أقراء، و إن کان حر تحته أمة فطلاقها تطلیقتان و عدتها قران» [٢]، و فی صحیح عیص بن القاسم قال:
«إن ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل، فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: الطلاق للنساء، و تبیان ذلک أن العبد تکون تحته الحرة فیکون تطلیقها ثلاثا، و یکون الحر تحته الأمة فیکون طلاقها تطلیقتین» [٣]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
{١٧} إجماعا و نصوصا، منها صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام: «فی رجل طلّق امرأته ثمَّ ترکها حتی انقضت عدتها ثمَّ تزوجها ثمَّ طلّقها من غیر أن یدخل بها حتی فعل ذلک بها ثلاثا، قال علیه السّلام: لا تحل له حتی تنکح زوجا غیره» [٤]،

---

[١] تقدم فی صفحة: ٥١.
[٢] الوسائل باب: ٣٤ من أبواب أقسام الطلاق الحدیث: ٢ و ١.
[٣] الوسائل باب: ٣٤ من أبواب أقسام الطلاق الحدیث: ٢ و ١.
[٤] الوسائل باب: ٣ من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه الحدیث: ٤.