مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠١ - (مسألة ٣٦) یجوز بیع مال الکتابة

(مسألة ٣٥): یجوز أن یکاتب بعض عبده لو کان الباقی حرا {٥١}، بل و إن کان الباقی رقا لآخر و لم یکن محظور فی البین من جهة الشریک {٥٢}.

(مسألة ٣٦): یجوز بیع مال الکتابة {٥٣}، کما یجوز بیع المکاتب المشروط مع عجزه عن أداء مال الکتابة {٥٤}، و لا یجوز بیع المطلق منه {٥٥}.
_____________________________
و فی صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن قول اللّٰه عز و جل وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِی آتٰاکُمْ قال: الذی أضمرت أن تکاتبه علیه، لا تقول أکاتبه بخمسة آلاف و أترک له ألفا، و لکن انظر إلی الذی أضمرت علیه فأعطه» [١].
ثمَّ إنه یکفی صدق الإیتاء من غیر تقدیر.
نعم، کل ما زاد کان خیرا و إحسانا، و ما عن بعض من التحدید بالربع أو الثلث لا دلیل له.
{٥١} لظهور الإطلاق، و الإجماع.
{٥٢} لما مر من شمول الإطلاق، و الاتفاق لهذه الصورة أیضا.
نعم، لو کان محظور فی البین، فیتوقف علی إذن الشریک و رضاه، لفرض اعتبار إذنه فی المقام.
{٥٣} لأنه بیع الدین، و قلنا بجوازه فی کتاب الدین، فلا وجه للتکرار مرة أخری.
{٥٤} لصیرورته رقا فیکون المقتضی للبیع موجودا، و المانع عنه مفقودا.
{٥٥} لأصالة لزوم عقد الکتابة، کما مر بعد عدم مجوز شرعی للرقیّة.