مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٢ - (مسألة ٢٧) لو طلّقت المفقود عنها زوجها

(مسألة ٢٦): إذا حصل لزوجه الغائب بسبب القرائن و تراکم الأمارات العلم بموته جاز لها بینها و بین اللّه أن تتزوج بعد العدة {٧٩}، من دون حاجة إلی مراجعة الحاکم {٨٠}، و لیس لأحد علیها الاعتراض ما لم یعلم کذبها فی دعوی العلم {٨١}.
نعم، فی جواز الاکتفاء بقولها و اعتقادها لمن أراد تزویجها، و کذا لمن یصیر وکیلا عنها فی إیقاع العقد علیها اشکال {٨٢}، و الأحوط أن تتزوج ممن لم یطلع بالحال و لم یدر أن زوجها قد فقد و لم یکن فی البین إلا دعواها بأنها عالمة بموته، بل یقدم علی تزویجها مستندا إلی دعواها أنها خلیة و بلا مانع، و کذلک توکل من کان کذلک {٨٣}.

(مسألة ٢٧): لو طلّقت المفقود عنها زوجها و کان بعد الدخول
_____________________________
حکمه، فلا وجه للإعادة بالتکرار.
{٧٩} لمکان علمها بموت الزوج و لا حجة وراء العلم.
{٨٠} للأصل بعد عدم دلیل علی الرجوع إلی الحاکم الشرعی من عقل أو نقل.
{٨١} لظهور الإجماع، و قاعدة الصحة، ما لم یعلم الخلاف.
{٨٢} منشأه عدم حصول الإنشاء المتقوم بالجزم بمفاده مطلقا، فلا یصح.
و من أن الجزم حاصل عادة من دعواها العلم بموت الزوج بعد فرض کونها مأمونة و حصول الاطمئنان العادی فیصح.
{٨٣} لتحقق قصد الإنشاء و الجزم به حینئذ، و قد ورد النص فی قبول قولها بأنها خلیة [١].