مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣ - (مسألة ٢٠) یجوز الطلاق فی الطّهر الذی واقعها فیه

(مسألة ١٩): الحاضر الذی یتعذّر أو یتعسّر علیه معرفة حال المرأة من حیث الطّهر و الحیض کالغائب {٥٦}، کما أن الغائب لو فرض إمکان علمه بحالها کان کالحاضر {٥٧}.

(مسألة ٢٠): یجوز الطلاق فی الطّهر الذی واقعها فیه فی الیائسة، و الصغیرة، و فی الحامل، و المسترابة {٥٨}
_____________________________
الأولی: بقاء التردد و الاشتباه.
الثانیة: ظهور کون إنشاء الطلاق فی الحیض أو طهر المواقعة.
الثالثة: ظهور کون الطلاق جامعا للشرائط.
{٥٦} إجماعا و نصا، ففی صحیح عبد الرحمن قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها «أهله»، و هی فی منزل أهلها «أهله» و قد أراد أن یطلّقها و لیس یصل إلیها فیعلم طمثها إذا طمثت و لا یعلم بطهرها إذا طهرت؟
فقال علیه السّلام: هذا مثل الغائب عن أهله یطلّق بالأهلة و الشهور، قلت: أرأیت إن کان یصل إلیها الأحیان و الأحیان لا یصل إلیها فیعلم حالها کیف یطلّقها؟ قال: إذا مضی له شهر لا یصل إلیها فیه یطلّقها إذا نظر إلی غرة الشهر الآخر بشهود و یکتب الشهر الذی یطلّقها فیه، و یشهد علی طلاقها رجلین، فإذا مضی ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و علیه نفقتها فی تلک الثلاثة التی تعتد فیها» [١] و من المعلوم عدم الموضوعیة للغیبة من حیث هی بل المناط کله إمکان تعرف الحال و عدمه.
{٥٧} لما عرفت سابقا من أن المناط کله معرفة الحال، و لو تیسر له وجب و إن کان غائبا.
{٥٨} للإجماع فی ذلک کله، مع أن اعتبار هذا الشرط إنما هو لضبط العدة بعد وقوع الطلاق و لا عدة للیائسة، و لا للصغیرة، و عدة الحامل وضع الحمل