مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٧ - (مسألة ٢٦) لیس للمکاتب التصرف فی ماله إلّا بإذن مولاه

و تحرر منه بقدر ما أداه {٣٤} و ما ترکه کان لمولاه. [ (مسألة ٢٥): لو کاتب عبده و مات قام الورثة مقامه فی العتق و الإبراء]

(مسألة ٢٥): لو کاتب عبده و مات قام الورثة مقامه فی العتق و الإبراء {٣٥}.

[ (مسألة ٢٦): لیس للمکاتب التصرف فی ماله إلّا بإذن مولاه]

(مسألة ٢٦): لیس للمکاتب التصرف فی ماله إلّا بإذن مولاه {٣٦}.
_____________________________
مکاتبة أبیهم، و عتقوا إذا أدوا» [١].
و أما الثانی: فلصحیح محمد بن قیس عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام: «قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی مکاتب توفی و له مال، قال: یقسم ماله علی قدر ما أعتق منه لورثته، و ما لم یعتق یحتسب منه لأربابه الذین کاتبوه، هو مالهم» [٢].
و صحیح برید العجلی: «سألته عن رجل کاتب عبدا له علی ألف درهم، و لم یشترط علیه إن هو عجز عن مکاتبته فهو ردّ فی الرقّ و إن المکاتب أدّی إلی مولاه خمسمأة درهم، ثمَّ مات المکاتب و ترک مالا و ترک ابنا له مدرکا، قال:
نصف ما ترک المکاتب من شی‌ء فإنه لمولاه الذی کاتبه، و النصف الباقی لابن المکاتب، لأن المکاتب مات و نصفه حر و نصفه عبد للّذی کاتب أباه، فإن أدّی إلی الذی کاتب أباه ما بقی علی أبیه فهو حر لا سبیل لأحد من الناس علیه» [٣]، إلی غیر ذلک من النصوص، مضافا إلی الإجماع.
{٣٤} لما تقدم من النصوص.
{٣٥} لانتقال المال إلیهم، فلهم الخیار فی ذلک، لقاعدة السلطنة.
{٣٦} لأنه بعد ملک للمولی، و لم یخرج عن الرقیّة، و فی موثق أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام: «المکاتب لا یجوز له عتق و لا هبة و لا نکاح و لا شهادة و لا حج، حتی یؤدی جمیع ما علیه إذا کان مولاه قد شرط علیه إن عجز فهو ردّ فی الرقّ» [٤].

---

[١] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب موانع الإرث الحدیث: ٧ و ١ و ٥.
[٢] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب موانع الإرث الحدیث: ٧ و ١ و ٥.
[٣] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب موانع الإرث الحدیث: ٧ و ١ و ٥.
[٤] الوسائل باب: ٦ من أبواب المکاتبة الحدیث: ١.