مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٠ - (مسألة ٢٢) الظاهر اعتبار العربیة فی الظهار

(مسألة ٢٢): الظاهر اعتبار العربیة فی الظهار کما مر فی الطلاق {٥٠}.
_____________________________
{٤٩} أرسل جمیع ذلک إرسال المسلّمات الفقهیة، و ادعوا الإجماع علی ذلک کله، و إن ذلک من الأمور الحسبیة التی لم ینصب الحاکم إلا لأجلها، و یدل علی ذلک موثق الکناسی عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «قلت له: فإن ظاهر منها ثمَّ ترکها لا یمسها إلا أنه یراها متجردة من غیر أن یمسّها، هل علیه فی ذلک شی‌ء؟ قال علیه السّلام: هی امرأته و لیس یحرم علیه مجامعتها، و لکن یجب علیه ما یجب علی المظاهر قبل أن یجامع، و هی امرأته، قلت: فإن رفعته إلی السلطان و قالت: هذا زوجی و قد ظاهر منی و قد أمسکنی لا یمسنی مخافة أن یجب علیه ما یجب علی المظاهر، فقال علیه السّلام: لیس علیه أن یجبر علی العتق، و الصیام، و الإطعام، إذا لم یکن له ما یعتق، و لم یقو علی الصیام، و لم یجد ما یتصدق به، قال: فإن کان یقدر علی أن یعتق فإن علی الإمام أن یجبره علی العتق أو الصدقة من قبل أن یمسّها و من بعد ما یمسّها» [١].
و فی معتبرة أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته؟ قال: ان أتاها فعلیه عتق رقبة، أو صیام شهرین متتابعین، أو إطعام ستین مسکینا، و إلّا ترک ثلاثة أشهر، فإن فاء و إلّا أوقف حتی یسأل لک حاجة فی امرأتک أو تطلّقها؟ فإن فاء فلیس علیه شی‌ء و هی امرأته، و إن طلّق واحدة فهو أملک برجعتها» [٢].
{٥٠} لأن هذا هو المنساق من جمیع الأدلة کما مر.