مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٠ - (مسألة ٣٤) لو کاتب عبده وجب علیه أن یعینه من زکاته إن کان فقیرا

(مسألة ٣٣): یجوز کتابة المملوک الکافر {٤٨}.

(مسألة ٣٤): لو کاتب عبده وجب علیه أن یعینه من زکاته إن کان فقیرا {٤٩}، و إن لم تجب علیه یستحب التبرع بالعطیة {٥٠}.
_____________________________
قسموا بینهم حسب النسبة فی الدین، بعد فرض عدم ترجیح فی البین، إلّا أن یدل دلیل علی الخلاف، و لا دلیل کذلک فی المقام و أن المولی واحد منهم.
{٤٧} لاستواء الجمیع فی الدینیة، إلّا أن یکون فی البین مرجح معتبر خارجی یوجب تقدمه علی سائر الدیون، و هو مفروض العدم فلا فرق بین المطلقة و المشروطة.
و یمکن الجمع بذلک بین الکلمات، فمن یقول بتأخیر مال الکتابة عن سائر الدیون، أی: فیما إذا کان مرجح معتبر، و من یقول بالتساوی، أی فیما إذا لم یکن کذلک.
{٤٨} لما مر فی عتق الکافر [١]، و أما قوله تعالی فَکٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً [٢]، فهو أعم من الأیمان.
نعم، لو خرج عن الملکیة مثل المرتد لا یصح کتابته.
{٤٩} لقوله تعالی وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِی آتٰاکُمْ [٣]، مضافا إلی الإجماع، و مر فی کتاب الزکاة ما ینفع المقام.
{٥٠} لنصوص کثیرة، ففی موثق ابن الفضیل عن الصادق علیه السّلام: «تضع عنه من نجومه التی لم تکن ترید أن تنقصه منها، و لا تزید فوق ما فی نفسک، قلت:
کم؟ قال: وضع أبو جعفر علیه السّلام عن مملوک ألفا من ستة آلاف» [٤].