مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٨ - (مسألة ٨) لو أخرجت لإقامة الحد فأقیم علیها الحد ففی وجوب الرجوع بعد الإقامة إلی بیتها و عدمه وجهان؟

و أدناها أن تؤذی أهل البیت بالشتم و بذاءة اللسان {٣٦}. [ (مسألة ٨): لو أخرجت لإقامة الحد فأقیم علیها الحد ففی وجوب الرجوع بعد الإقامة إلی بیتها و عدمه وجهان؟]

(مسألة ٨): لو أخرجت لإقامة الحد فأقیم علیها الحد ففی وجوب الرجوع بعد الإقامة إلی بیتها و عدمه وجهان؟ {٣٧}.
_____________________________
السحق دون الزنا، فإن المرأة إذا زنت و أقیم علیها الحد لیس لمن أرادها أن یمتنع بعد ذلک من التزویج بها لأجل الحد، و إذا سحقت وجب علیها الرجم، و الرجم خزی، و من قد أمر اللّه عز و جل برجمه فقد أخزاه، و من أخزاه فقد أبعده، و من أبعده فلیس لأحد أن یقربه» [١]، فلا بد من حمل ذیله علی سائر الأخبار، أو رد علمه إلی أهله.
و لا یشمل الفاحشة فی قوله تعالی مطلق معصیتها فی نفسها. و هل یشمل قوله علیه السّلام: «یقام علیها الحد» مطلق ما فیه الحد، کشرب الخمر مثلا؟ مقتضی الجمود علی التعلیل ذلک.
{٣٦} کما فی النصوص، ففی روایة محمد بن علی بن جعفر قال: «سأل المأمون الرضا علیه السّلام عن قول اللّه عز و جل لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ؟ قال علیه السّلام: یعنی بالفاحشة المبینة أن تؤذی أهل زوجها، فإذا فعلت، فإن شاء أن یخرجها من قبل أن تنقضی عدتها فعل» [٢]، و قد روی عنه علیه السّلام أیضا: «الفاحشة أن تؤذی أهل زوجها و تسبهم» [٣]، کما ورد أنها «البذاء» [٤]، و عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام أیضا فی ما تقدم من قوله تعالی قال: «أذاها لأهل زوجها، و سوء خلقها» [٥]، مضافا إلی الإجماع.
{٣٧} من إطلاقات وجوب البقاء فی محلها، و الشک فی أن المخصص دائمی، أو لأجل خصوص إقامة الحد فقط، فعلیها الرجوع و البقاء فی بیتها. و من

---

[١] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب العدد الحدیث: ٤.
[٢] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب العدد الحدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب العدد الحدیث: ٦ و ٥ و ١.
[٤] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب العدد الحدیث: ٦ و ٥ و ١.
[٥] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب العدد الحدیث: ٦ و ٥ و ١.