مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٤ - (مسألة ١٥) من أعتق شقصا ممن ملکه سری العتق فیه کله
(مسألة ١٥): من أعتق شقصا ممن ملکه سری العتق فیه کله {٢٨}، و إن کان له فیه شریک قوّم علیه مع یساره و مع الإعسار سعی المملوک فی
_____________________________
فقال علیه السّلام: إن کان یعلم أن له مالا تبعه ماله، و إلا فهو للمعتق» [١].
و
عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام: «إذا کاتب الرجل مملوکه أو عتقه و هو
یعلم أن له مالا، و لم یکن السید استثنی المال حین أعتقه، فهو للعبد» [٢]،
إلی غیر ذلک من الروایات. هذا بناء علی عدم کون العبد مالکا لشیء.
و أما بناء علی صحة ملکیته فما له لنفسه بعد العتق، کما کان له قبله.
{٢٨}
إجماعا، و نصا منجبرا بالعمل، و هذا ما یسمی عند الفقهاء بالعتق بالسرایة،
فعن غیاث بن إبراهیم عن الصادق علیه السّلام: «أن رجلا أعتق بعض غلامه،
فقال علی علیه السّلام: هو حر لیس للّه شریک» [٣]، و قریب منه خبر طلحة بن
زید [٤].
و ما یظهر منه الخلاف مثل موثق أبی بصیر: «سأل الباقر علیه
السّلام عن رجل أعتق نصف جاریته ثمَّ إنه کاتبها علی النصف الآخر بعد ذلک؟
قال: یشترط علیها أنها إن عجزت عن نجومها ترد فی الرق فی نصف رقبتها» [٥].
و
فی معتبرة حمزة بن حمران عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن رجل أعتق
نصف جاریته ثمَّ قذفها بالزنا؟ فقال: أری أن علیه خمسین جلدة و یستغفر
اللّٰه تعالی- إلی أن قال- قلت: فتغطی رأسها منه حین أعتق نصفها، قال:
نعم،
و تصلی و هی مخمرة الرأس، و لا تتزوج حتی تؤدی ما علیها أو یعتق النصف
الآخر» [٦]، إلی غیر ذلک من الروایات. شاذ مطروح إن لم یقبل الحمل.
[١] الوسائل باب: ٢٤ من أبواب العتق الحدیث: ٤.
[٢] الوسائل باب: ٢٤ من أبواب العتق الحدیث: ١.
[٣] الوسائل باب: ٦٤ من أبواب العتق الحدیث: ١ و ٢.
[٤] الوسائل باب: ٦٤ من أبواب العتق الحدیث: ١ و ٢.
[٥] الوسائل باب: ١٢ من أبواب المکاتبة الحدیث: ١.
[٦] الوسائل باب: ٦٤ من أبواب العتق الحدیث: ٣.