مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٥ - (مسألة ١٥) إذا طلّقها رجعیا ثمَّ راجعها لم یحلّ له وطؤها

(مسألة ١٥): إذا طلّقها رجعیا ثمَّ راجعها لم یحلّ له وطؤها حتی یکفر {٣٨}، بخلاف ما إذا تزوجها جدیدا بعد انقضاء العدة أو فی العدة إذا کان الطلاق بائنا، فإنه یسقط حکم الظهار و یجوز له وطؤها بلا تکفیر {٣٩}.
_____________________________
و لکن المنساق من الآیة الشریفة الجماع بقرینة سائر موارد استعمال المس بالنسبة إلیهن فی القرآن [١].
و التنزیل فی الروایة علی الطلاق إنما هو فی مقام اعتبار الشرائط لا فی سائر الجهات.
{٣٨} لإطلاق قولهم رحمهم اللّه: الرجعیة بمنزلة الزوجة فتشملها أحکام الزوجة مطلقا، إلا ما دل الدلیل علی الخلاف، و هو مفقود کما مر فی کتاب الطلاق، مضافا إلی قول الصادق علیه السّلام فی الموثق: «إذا طلّق المظاهر ثمَّ راجع فعلیه الکفارة» [٢] المحمول علی ما ذکرنا.
{٣٩} لانقطاع العصمة بینهما بانقضاء العدة فی الأولی، و بمجرد الطلاق فی الثانیة، هذا هو مقتضی القاعدة.
و أما خبر النمیری عن الصادق علیه السّلام: «رجل ظاهر ثمَّ طلّق، قال علیه السّلام:
سقطت عنه الکفارة إذا طلّق قبل أن یعاود المجامعة، قیل. فإنه راجعها، قال: إن کان إنما طلّقها لإسقاط الکفارة عنه ثمَّ راجعها فالکفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة، و إن کان طلّقها و هو لا ینوی شیئا من ذلک فلا بأس أن یراجع و لا کفارة علیه» [٣]، فمضافا إلی قصور سنده، لا عامل به.
و أما موثق علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام: «رجل ظاهر من امرأته ثمَّ طلّقها بعد ذلک بشهر أو شهرین فتزوجت، ثمَّ طلّقها الذی تزوجها فراجعها